يسود الأجواء اللبنانية مشهد ضبابي بتراجع موجة التفاؤل التي خلّفتها الجلسة التشريعية الأخيرة والتي شهدت توافقاً كان نجماه رئيس المجلس النيابي نبيه بري وتكتل “الجمهورية القوية” ونجم عنه تمديد سن التقاعد الذي استفاد من مفاعيله قائد الجيش العماد جوزف عون على خطّين عسكري ومدني، بحيث حافظ من خلاله على موقعه العسكري واستمرار إسمه كمرشح رئاسي هو الأكثر صموداً حتى الآن وما التنوع السياسي والطائفي اللذين حظي بهما تأييداً للتمديد إلا دفعاً إضافياً لمحورية إسمه في المرحلة القادمة.
تراجع موجة التفاؤل التي شهدتها البلاد أواخر العام الماضي اعتبره مصدر سياسي بديهياً مع اقتراب استحقاق عودة الموفدين الدوليين مع بداية العام الجديد وهو لا يشكّل خلطاً للأوراق إنما ترسيماً لحدود الوساطات العائدة بزخم بدءاً من الأسبوع الثاني من كانون الثاني وهي تشمل محاولة فك الإرتباط بين الإستحقاق الرئاسي والوضع الجنوبي سواء لجهة الترسيم البري للحدود أو تطبيق القرار ١٧٠١، ولا يستبعد المصدر أن يكون الفصل قد حصل من دون أعلان نظراً للحاجة لوجود رئيس للجمهورية يرعى المباحثات والإتفاقات ويمنحها القوة الدستورية والقانونية والمؤسساتية التي تؤمّن الضمانات المطلوبة لإنهاء حالة “المسافة صفر” السائدة الآن على الحدود بحسب توصيف المصدر السياسي عينه.