كتبت جوانا بيطار
مع انتهاء العطلة القضائية اليوم الجمعة 15 أيلول ضمناً، وانطلاق السنة القضائية الجديدة إعتباراً من يوم الإثنين المقبل في 18 الجاري، لم يتبلور حتى تاريخه موقف مجلس القضاء الأعلى من الدعوة الى جمعية عمومية ” إستثنائية” مطلع الأسبوع المقبل أو في منتصفه على أبعد تقدير، كما لم يتم تسريب أية معلومات حول موقف المجلس من اعتكاف عدد من القضاة بلغ 115 من أصل 620 قاضياً كانوا قد أعلنوا مع بداية أيلول وخلال العطلة القضائية ” التوقّف القسري عن العمل” وعدم الالتحاق بقصور العدل لجملة اعتبارات حملت عناوين مختلفة، منها إعادة تأمين أبسط مقوّمات العيش الكريم والاستقرار المالي والصحي والاستشفائي والتعليمي لهم ولعائلاتهم، إضافة الى تحسين ظروف العمل في قصور عدل شبه ” مهترئة” بكل مقاييس الكلمة.
ما نُقل عن مصدر قضائي مقرّب من مجلس القضاء الأعلى مفاده أن ” مطالب القضاة محقّة وملحّة ونحن نعمل على تحقيقها”، وهو جواب وضعه القضاة المعتكفون في خانة ” الوعود الكلامية الظرفية” ومحاولة إطلاق السنة القضائية بالحد الأدنى من الانتظام، فالدعاوى متراكمة في المحاكم والسجون مكتظة بالموقوفين من دون محاكمات ومعاملات الموطنين والمتقاضين تستريح داخل الملفات فوق المكاتب وفي الخزائن وعلى شبابيك العدليات وفي مستودعاتها المظلمة.
لقاء أحد القضاة المعتكفين، ممثّلاً زملائه، أمس مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري، خلُص الى نتيجة ” من الموجود… جود”، فالقضاة يرفعون المطالب ذاتها منذ الاعتكاف الأول قبل سنتين ووزير الوصاية على القضاء والعدليات يجيب بالعبارة نفسها ” ما باليد حيلة”، وهو ما دفع بعدد من القضاة الى اتخاذ قرارات بالاستقالة من السلك القضائي أو تقديم إجازات من دون راتب أو طلبات استيداع للبحث عن فرص عمل في لبنان أو في الخارج.
“القضاء ليس بخير” على حد تعبير مصدر قضائي رفيع، و”الأخطر من ذلك، وفي معرض رده على سؤال ل LebTalks، أن هذا القضاء خسر ثقة الرأي العام اللبناني الذي لم يعد يأمل خيراً أو عدالةً من قضاء تملي عليه المنظومة السياسية الفاسدة ما تريد، وتتدخّل بشكل سافر في عمله، ليُصدر أحكامه “بإسمها لا بإسم الشعب اللبناني….”.