بموازاة أهمية ضمان حقوق المواطن الأفغاني ولا سيما حقوق المرأة الأفغانية، ثمة قلق كبير على مصير الأقليات الدينية والإثنية الأخرى التي يتألف منها النسيج الأفغاني كالمسيحيين والآزاريين وسواهم .
فالمعروف أن الحكم في أفغانستان لطالما كان لقبيلة البشتون، وحركة طالبان لا تشذ عن هذه القاعدة وهي بشتونية .
فالمجهول يلف مصير تلك الأقليات التي لا يبدو المجتمع الدولي مهتماً بها وبضمان أمنها واستمراريتها أكثر من اهتمامه بمصالحه واعتباراته الداخلية الضاغطة .
من هنا نرى أن أفغانستان بعد الحقبة الأميركية وفي ظل الحكم الطالباني أمام اختبار كبير خصوصاً وأن بوادر تأزم دولي إقليمي كبير ترتسم في الأفق، مع اصطفاف إيراني- صيني- روسي في مواجهة اصطفاف أميركي- غربي -هندي قد تكون باكستان ضحيتها الأولى على طريق محاصرة الروس والصينيين، مع ما قد يفرزه ذلك من اضطهادات عرقية ودينية تتلاقى مع اضطهاد مسلمي الايغور على أيدي الصين .
المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية مدعوون من الآن وقبل فوات الأوان الى، إن لم يكن لتجنب الوقوع في الأسوأ، اقله للعمل على الحد من الخسائر التي يمكن أن تلحق بالأقليات الضعيفة والمستضعفة منعاً للوصول الى واقع دموي حيث لا يعود ينفع الندم .
