أكثر من سؤال تطرحه مصادر مطلعة حول الواقع الفعلي لمطار رفيق الحريري الدولي، لجهة اعتماد معايير السلامة العامة بشكل عملي وميداني من خلال إجراءات الصيانة في كل أقسامه من جهة ووواقعه التنظيمي لجهة عدد الموظفين الذي يبدو وكما ورد في تقارير دولية غير كاف من أجل تأمين أداء ناجح من جهة أخرى.
وتكشف المصادر المطلعة عن دخول عنصر السياسة والمحاصصة على خط التوظيف في المطار وهو مرفق حيوي ومن غير الجائز تعطيله تحت أي عنوان سياسي أو طائفي، كما هي الحال بالنسبة لعدد المراقبين الجويين الذي تراجع إلى نحو ١٦ مراقباً جوياً بينما من المفروض أن يكون العدد ٨٠ مراقباً، وقد تم تعليق توظيف أي مراقب نتيجة المحاصصة بين المسؤولين والخلاف على طائفية الذين كان قد تم تعيينهم حيث أوقف العهد السابق المرسوم الخاص بالتعيين بسبب عدم تطبيق المناصفة بين المسيحيين والمسلمين.
ومن ضمن هذا السياق ، تأتي مسألة الصيانة في المطار والتي لا تبدو مؤمنة بالكامل وفق المصادر نفسها التي أعادت هذا الأمر إلى غياب الإعتمادات المالية بسبب العجز والإنهيار، محذرةً من خطورة هذا الأمر على التصنيف الدولي للمطار، علماً أن أحدث التقارير قد تطرق إلى ضرورة تعيين مراقبين جويين لكن هذا الأمر لم يعالج.
وعلى الرغم من نفي المديرية العامة للطيران المدني وجود أي تهديد للسلامة العامة في المطار، فهي أقرت بوجود نقص المراقبين الجويين لكنها بررت ذلك بتراجع العدد في مطارات عالمية أخرى بعد أزمة كورونا علماً أن هذه الجائحة قد زالت وما من أسباب تدفع إلى بقاء هذا العدد المنخفض، خصوصاً وأن التقرير الصادر عن منظمة الطيران المدني الدولي والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران ، قد أشار إلى وجود نقص ملحوظ في عدد المراقبين الجويين العاملين في المطار.
وكان تقرير كل من EASA و ICAO قد صنف مطار رفيق الحريري الدولي على أنه ما دون المقبول، وحذر من خطر على سلامة المسافرين.
وبالتالي، فإن هذا الواقع يستدعي من المسؤولين اتخاذ خطوات وإجراءات تصحيحية وفق المعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن وذلك بعد نشر التقرير ، خصوصًا أنه “وفي حال لم يتم تدارك الأمر قد نكون أمام كارثة جديدة لا تحمد عقباها ويصعب احتواء تداعياتها”، وفق ما كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
مصادر في المديرية العامة للطيران المدني، ومطار رفيق الحريري رفضت التعليق عبر LebTalks على هذا الموضوع مكتفيةً بالتأكيد على ما جاء في بيان المديرية، مشيرةً الى ان الزيارة التي قام بها فريق مشترك من منظمة الطيران المدني الدولي ICAO والوكالة الاوروبية لسلامة الطيران EASA الى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت خلال الفترة ما بين ١٢ و ١٦ حزيران ٢٠٢٣ هي مهمة دعم منسقة ضمن برنامج “No country Left Behind” الذي تقوم بتقديمه منظمة الطيران المدني الدولي بالتنسيق مع منظمات اخرى الى جميع الدول المتعاقدة معها لدعم تلك الدول .
وبحسب البيان، فقد أشار تقرير الفريق المشترك إلى وجود نقص في عدد المراقبين الجويين العاملين في المطار، وهذه الظاهرة اصبحت تعاني منها معظم المطارات العالمية جراء جائحة كورونا التي ادت الى حصول نقص حاد ضمن جميع العاملين في قطاع الطيران ، علماً بان المديرية العامة للطيران المدني على تنسيق كامل مع منظمة الطيران المدني الدولي للبدء بتدريب المراقبين الجدد وتعويض النقص الحاصل تدريجيا في عدد المراقبين المجازين بعد بلوغ العديد منهم سن التقاعد، وذلك ضمن المواصفات والمعايير المعتمدة من قبل المنظمة،
وتابع البيان: إن جداول مناوبة المراقبين الجويين في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت تتماشى مع حجم حركة الطائرات مع الحفاظ على تأمين معايير سلامة حركة الملاحة الجوية،وبالتالي فان ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود خطر يهدد سلامة الحركة الجوية المطار هو عار عن الصحة،
وشددت المديرية العامة للطيران المدني على حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة المعتمدة في المطارات العالمية، وذلك وفقاً لتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي.
مصادر نيابية مواكبة عبر LebTalks علقّت على ما جرى، معتبرةً أن حجم الفضيحة التي ضربت المطار في الآونة الاخيرة اكبر بكثير من ان يعبر عنها ببيان، داعيةً الى اجراءات فعلية وعملية على الارض تؤكد عكس ما تمت اشاعته.