في ضوء ما تردد عن ادعاء المدعي العام البيئي في جبل لبنان القاضي فادي ملكون، على مجلس الإنماء والإعمار ورئيسه نبيل الجسر والمتعهد جهاد العرب وشركته، بتهمة تنفيذ مطمر “الكوستا برافا” من دون الحصول على موافقة الأثر البيئي من وزارة البيئة، علم lebTalks من مصادر قانونية متابعة لهذا الملف، أن هذا الإدعاء لا يستند إلى أي معطيات واقعية نظراً لعدم مسؤولية الشركة المتعهدة، في إعداد هذه الدراسة، خصوصاً وأن المتعهد ينفذ الأشغال حسب دفتر شروط معد مسبقاً، ولا يمكن للمتعهد أن يطلب دراسة أثر بيئي طالما أن دفتر الشروط لم يفرض عليه ذلك.
وقالت المصادر إنه عند إنشاء مطمر الغدير عام 2016، ولاحقاً توسعته عام 2018، قد توافق مجلس الانماء والاعمار مع وزارة البيئة على إعداد دراسة تدقيق بيئي )Audit، وذلك طيلة فترة إنجاز المشروع عوضاً عن دراسة تقييم الأثر البيئي EIA. وأضافت المصادر أن هذه الدراسة قد تم إعدادها من قبل شركة متخصصة وتم تبليغ الوزارة المعنية في حينه.
وبالتالي، شددت المصادر المطلعة على أن الشركة المتعهدة، ليست هي الجهة المسؤولة والمعنية بإعداد أي من دراسات الأثر البيئي أو دراسات التدقيق البيئي، وعليه تنتفي اي مسوولية جزائية عليها.
وكشفت المصادر، بأن هناك معطيات شبه مؤكدة عن ان هذا الادعاء هو نوع من الإستهداف السياسي، لوجود جهة سياسية تحاول “وضع اليد على المطمر، ولو خلافًا للقانون، فلم تجد امامها سوى سلوك طريق القضاء، علّ وعسى”.
ختمت المصادر، أن دراسة الأثر البيئي ليست من مسؤولية المتعهد ولا صفة له لطلبها، لأن الإلتزام يسند في آخر المراحل ومن بينها استكمال الجهة التي تطرح الإلتزام للموافقات اللازمة.
