لم يعهد المجتمع اللبناني حوادث انتحار بالمعدل الذي بات يسجل أخيراً من عمليات انتحار يقوم بها مواطنون، غالبيتهم من أرباب العائلات وذلك بسبب الضائقة الإقتصادية وليس لأسباب نفسية كما سبق ودرجت عليه الحال على امتداد السنوات السابقة.
وعلى الرغم من انشغال اللبنانيين بالأزمة الإقتصادية والتصعيد السياسي و”الهزات”، فإن حوادث الإنتحار الأخيرة، والتي باتت بمعدل حادثة كل ٤٨ ساعة وفق المواكبين، قد دقت جرس الإنذار لدى الرأي العام وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية ولكن باستثناء سلطة القرار السياسية المسؤولة بشكل مباشر عن وصول المواطن إلى مرحلة اليأس من الحياة وترك عائلته وأطفاله فريسةً للضائقة الإقتصادية والحزن بعد انتحاره.
ومن المواطن الذي انتحر بعدما ترك رسالةً بأنه عاجز عن تأمين مقومات العيش الكريم لأطفاله إلى رب العائلة الذي عجز عن رد دين مالي إلى الشاب الذي قرر الإستسلام ومغادرة الحياة ، حوادث تسجل ولكن من دون أن يكون لها الوقع والتأثير على المعنيين برعاية بلد وشعب.
فاللبناني انتقل من مكان إلى آخر وهو المجهول نتيجة الإنهيار والأزمة الإقتصادية وإمعان السلطة بإجرامها واكتفاء المسؤولين بالتفرج على وصول ٨٥ بالمئة من اللبنانيين إلى حافة الفقر.
