بعد أن أثمر زرع الثلاثي حزب الله- أمل - التيار الوطني الحر "حصاداً وازناً" أعطاهم الغلبة في انتخابات رئاسة ونيابة رئاسة المجلس النيابي وعضوية هيئة المكتب بسبب سوء التنسيق وعدم التشاور بين النواب المستقلين والتغييرين والسياديين، تتجه الأنظار مجدداً الى جلسة انتخابات رؤساء اللجان البرلمانية المقرر عقدها الثلاثاء المقبل، فهل ستُعاد كرّة تجاهل نقاط الضعف في حياكة التحالفات، ما يحول دون الوصول الى النتائج المرجوة أم أن ما جرى شكّل " بروفا" يجب الأخذ بمفاعيلها لمرحلة مقبلة من الإستحقاقات الدستورية؟
في العرف لا في القانون، جرت العادة أن تُعدّ اللوائح بأسماء النواب الراغبين بالمشاركة في لجان برلمانية معينة، وذلك بعد التشاور معهم، وعليه كانت الإنتخابات الفعلية تغيب عن صندوق المجلس نتيجة التوافق السياسي، لتوزع العضوية على النواب بحسب اختصاصاتهم.
وبالعرف أيضاً، وعلى جري العادة، كانت اللجان تُوزع بحسب الإنتماءات السياسية والطائفية، علماً أن عمل اللجان داخل المطبخ التشريعي للمجلس ليست على الإطلاق " تفصيلاً هامشياً"، خصوصاً في ما يختص بلجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة اللتين ستتابعان بالتوازي التحضيرات لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد، وبالتالي مواكبة ما يتطلبه هذا الأمر من تشريعات إصلاحية، بشكل خاص ما يتعلق بالتدقيق الجنائي ورفع السرية المصرفية على سبيل المثال لا الحصر.
حياكة التحالفات بدأت بالسر وبالعلن مع تسجيل اهتمام النواب التغيريين ال ١٣ بالمشاركة في هذه اللجان من دون حسم الموقف واختيار اللجان والترشيحات حتى الآن، فيما النواب المستقلون والسياديون يعملون على تمتين تماسكهم وتقليص حجم التباينات في ما بينهم من أجل المشاركة في الإنتخابات صفاً واحداً وإلا ستُعاد " البروفا" من جديد !
