آخر الدواء إعادة إجراء انتخابات نيابية فرعية، وهو الإجراء الذي يشكل آخر الحلول أمام المجلس الدستوري الناظر في ١٥ طعناً حول صحة نيابة عدد من الفائزين في الإنتخابات الأخيرة، صدر منها حتى الآن، وبعد مضي نحو خمسة أشهر على إجراء الإنتخابات النيابية، نتائج خمسة طعون رفضاً بالشكل والأساس، ليتبقّى ١٠ طعون يُحكى أنها ستصدر تباعاً، ولعل أبرزها ملف الطعن المقدّم من النائب السابق فيصل كرامي ضد نيابة كل من إيهاب مطر ورامي فنج وفراس السلوم في دائرة الشمال الثانية، إضافة الى الطعن المقدّم من المرشح جاد غصن ضد نيابة رازي الحاج عن المقعد الماروني في المتن، والطعن المقدم من المرشح إيلي شربجي ضد نيابة سينتيا زرازير عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى. شمالاً حيث تتهيأ الأرضية منذ الآن عدّةً وعديداً، للاحتفال بفوز “محتّم” فيصل كرامي بحسب قاعدته الشعبية، تشير التسريبات الى أن الأخير تقدّم بملفات تثبت أنه بحاجة الى إعادة احتساب ٤٦ صوتاً فقط لتنال لائحة ” الإرادة الشعبية” التي كان يرأسها حاصلاً ثالثاً، كما تتضمن هذه الملفات مستندات توضح عدم قانونية إلغاء ٦٠٠ ورقة أغلبها لصالحه، وبالتالي فإن إعلان فوز كرامي سيعيد توزيع المقاعد النيابية في طرابلس على الحواصل الجديدة. والحال هذه تنسحب على ملف الطعن المقدّم من جاد غصن ضد النائبين رازي الحاج وهاكوب بقرادونيان، والذي يتحدث عن فروق قليلة في الأصوات وعن ضرورة إعادة فرز ٨٠ صندوقاً في قضاء المتن، وفي حال فوز غصن على حساب الحاج فالمفارقة اللافتة هي أن المرشح الأرمني سيدخل الى لائحة القوات “من غير أن يدري”. أما الطاعنة في نيابة فريد هيكل الخازن المرشحة جوزفين زغيب فتخشى من عدم تحقّق المجلس الدستوري من الرشى الموثقة بالملف المقدّم منها في وجه الخازن في دائرة كسروان- جبيل، والخشية هذه تنطلق من أداء المجلس الدستوري ومدى حصانته ضد التدخلات السياسية.طعن مرشح القوات إيلي شربجي عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى ” مبكّل” بالوثائق حيث يتضمن الملف المقدّم من شربجي ضد نيابة سينتيا زرازير مستندات تثبت حصول تلاعب بالأصوات تَمثّل في إلغاء نتيجة صندوق، وهو ما كان يجب أن يحصل مقابل احتساب نتائج ثلاثة صناديق كان يجب إلغاؤها لوجود علامات استفهام حولها، وفقدان نتائج قلم “اللعازارية” ووجود مغلفات في أحد أقلام ” المدور” زادت من عدد الأصوات لصالح زرازير، إضافة الى تسجيل اعتراض على وصول ٣ صناديق إغترابية غير مختومة بالشمع الأحمر.الأيام الفاصلة عن صدور كل النتائج قد تكون معدودة، ووسط التأرجح بين طعون جدّية وأخرى غير منطقية وغير واقعية، تبقى الكلمة الفصل على طاولة المجلس الدستوري وما تبقّى من طعون أمامه قد توصل نواباً جدداً الى الندوة البرلمانية، فهل ستؤثر إعادة الهيكلة السياسية لمجلس النواب على صندوق الإقتراع الرئاسي، وهو الاستحقاق الأقرب والأهم؟
