عندما اقرت الحكومة الزيادات على رواتب القطاع العام، 7 اضعاف للموظفين وستة اضعاف للعسكريين، وتعديل بدل النقل الى ٤٥٠ ألف ليرة، اتكلت على تغطية تلك الزيادة من الأموال التي يمكن تحصيلها من مصلحة تسجيل السيارات ورسوم الميكانيك والدوائر العقارية، فضلا عن رفع قيمة الدولار الجمركي، وسعر منصة صيرفة، ومن الرسوم على الأملاك البحرية ولكن هل تساوي تلك الايرادات حجم الانفاق لتغطية الزيادة على الرواتب؟ وهل نحن امام سلسلة رتب ورواتب جديدة؟
الخبير الاقتصادي موريس متى اكد لـ LebTalks ان زيادة رواتب القطاع العام اليوم هي اخطر من سلسلة الرتب والرواتب التي اقرت في العام 2017، معتبراً ان المشكلة الاساسية تكمن في اعطاء سلسلة جديدة من دون تأمين ايراداتها في وقت "يتكلون" على اعادة العمل في عجلة الدولة.
وشدد متى على خطورة تلك الزيادة، مشيراً الى انه عندما اقرتها الحكومة كانت كلفتها الفعلية تقريباً 36 الف مليار امّا اليوم فاصبحنا بحاجة الى 85 الف مليار ليرة في حين ان كل ايرادات الدولة لا تصل الى 60 الف مليار "هذا اذا اخذنا بعين الاعتبار ان عجلة الدولة تعمل."
واضاف: الاكيد ان الزيادة حق للقطاع العام ولكن ليس لكل القطاع العام لان من ضمن الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد اعادة هيكلة القطاع. وسأل كيف يمكن تأمين استدامة مالية لمعاشات المتقاعدين في وقت الارقام تتخطى 80 الفاً.
وعن تأثير تلك الزيادة على الوضع المالي والاقتصادي، اكد متى اننا ذاهبون اليوم حكماً الى طبع مزيد من العملات النقدية وبالتالي المفاعيل ستكون اخطر لان الوضع في العام 2017 كان افضل بكثير من الوضع اليوم. "اي اننا سندخل في مرحلة تضخم مفرط وبأزمة شبيهة بأزمة السلسلة لان الاموال لن تكون مؤمّنة، فضلا عن ان مصرف لبنان لن يستطيع الحفاظ على المستويات الحالية لسعر صرف الدولار".
