أشار المكتب الإعلامي للنائب ابراهيم كنعان في بيان الى أن “مهما استثمر البعض ووظّف من أصحاب النيّات السيئة والأهداف السياسيّة والشخصيّة، فالحقيقة لا بدّ وأن تظهر، وصدور القرار الظنّي في قضيّة الحوالات المصرفيّة الى الخارج التي أُلصقت بالنائب كنعان وثَبُت أنها مزوّرة، يشكّل صفعة لمن خطّط وزوّر ونشر واستغلّ هذه الشائعات ظنّاً منه أن لا محاسبة”.
أضاف: “أما الجبناء الذين يفبركون في غرفٍ سوداء ويورّطون الناس بأفعالهم الشنيعة فسيحاسَبون على فعلتهم القائمة على تزوير الحقائق والنيل من سمعة الانسان وصدقيّته التي هي أغلى ما لديه”.
وتابع: “فقد أصدر قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد قراره الظنّي بالمدعى عليهم ب.ك وا.ح وط.ح وس.ف وس.ض، بمقتضى المادتين 386 و388 عقوبات ومحاكمتهم أمام القاضي الجزائي في بيروت وتضمينهم النفقات كافة، لنشرهم وتوزيعهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستندات مزورة مصرفية مزورة تزعم تحويل النائب كنعان أموالاً للخارج”.
ولفت البيان إلى أن “كما أصدر القاضي مراد مذكرة بحث وتحرّ دائم توصلاً لمعرفة كامل هوية مرتكب التزوير واستعمال المزوّر في الحوالات المصرفية المزورة لملاحقته أصولاً”.