كتب "ملتقى التأثير المدني" عبر "إكس": "مهما اشتدت التحديات وتفاقمت العوائق، فإن مسار قيام دولة المواطنة السيدة الحرة العادلة المستقلة في لبنان بات مسارا قيد التحقق، تحكمه ضرورات الدستور ومنطق الشرعية. إن التهويل بانفراط العقد الاجتماعي تحت سقف الدستور لا يعبر عن قوة سياسية، بل يكشف هشاشة في المقاربة وتشنجا في الخطاب والأداء. فالانفعال والإنكار لا يبنيان دولة، بل يكرسان الانقسام ويعمقان أزمة من اختار اللادولة. الأجدى يكمن في عقلنة السردية والخطاب والممارسة السياسية، والعودة إلى حضن الدولة كإطار جامع وحيد. الدولة ليست خيارا بين خيارات، بل شرط العدالة والسيادة والاستقرار، وضمانة المواطنة المتساوية. إنها لحظة تاريخية ليعود لبنان إلى لبنان، دولة ودستورا ومواطنة فوق كل اعتبار".
وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضية اللبنانية، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بالقول: "يكفي شعبويات وإلى عقلنة الخطاب والسلوك والتلاقي على بناء الدولة".