لفتت مصادر سياسية مطلعة إلى أن "ملف احتفالية الروشة يحضر في بند مجلس الوزراء من خلال عرض وزارة العدل الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية بشأن تجمُّع الروشة وحلّ وزارة الداخلية والبلديات جمعية رسالات التي دعت إلى التجمُّع"، وأشارت إلى انه "ليس معروفاً اذا كان البحث يتشعب ليشمل ما جرى وكيفية تعاطي الأجهزة الأمنية من خلال اسئلة وتفسيرات الوزراء".
وقالت المصادر إنه "لا يُراد أن يتحول مجلس الوزراء الى ساحة تباينات، وبالتالي قد يتم التطرق الى هذين البندين من دون التوسع في النقاش، لكن الأمر متروك لسير البحث".
وفي ما خص تقرير قيادة الجيش، فإن المصادر تحدثت عن "تفاصيل ستعرض حول تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة والمهمة التي نفذت وما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه والصعوبات وغير ذلك".
ويبحث مجلس الوزراء حسب المعلومات "قضية الاجراءات التي اتخذت في ما خص مخالفة الاتفاق المعروف باتفاق صخرة الروشة، والذي لم يحترمه حزب الله، وكاد أن تتحول المخالفة إلى ازمة كبيرة".