وضعت مصادر متابعة للقانون المعجل المكرر الذي طرحه النائب علي حسن خليل في إطار المزايدات لا أكثر، مؤكدة أن عدم إقراره، والأصح عدم إدراجه على جدول أعمال جلسة مجلس النواب أمس الجمعة شكل أكبر دليل على أن الرئيس نبيه بري يدرك خطورة التداعيات التي ستترتب على إقراره في ظل الأزمة المالية الخانقة، حيث ستسبب هذه المساعدات المالية للعسكريين والأمنيين حصراً تدهوراً كبيراً في سعر الصرف، إضافة الى الصرخات التي ستطلقها بقية القطاعات الرسمية، مطالبة بالمساعدات نفسها ولو كانت إستثنائية وموقتة لمدة 6 أشهر.
وبناء عليه، فالمصادر ” إستنتجت بأن هذه الخطوة يبدو وكأنها تحمل رسالة محددة لفريق معين دون غيره ” فهل وصلت ؟
المصادر عينها دعت الى عدم الإبتعاد كثيراً عن دائرة الأفرقاء التي تعتبرها حركة أمل المسؤولة الأولى عن حالة الجمود في أزمة تشكيل الحكومة، متمنية على هذا الفريق الى الخروج من دائرة المراوحة والمراوغة لأنها باتت مكشوفة، ومعتبرة أن العناد وعدم تخفيض سقف الشروط والمطالب لن يكونا مجديين هذه المرة، لا بل أكثر من ذلك، فقد يهددا رصيدهم ومستقبلهم السياسي.
