نفذ موظفو القطاع العام، اليوم الإثنين، إضرابًا تحذيريًا بدعوة من رابطة موظفي الإدارة العامة، احتجاجًا على رفع الحكومة لأسعار المحروقات، ورفضًا لاستمرار سياسة إهمال حقوق الموظفين من قبل الدولة، مع تسجيل بعض الاستثناءات التي تتعلّق بمعاملات إدارية ضرورية وعاجلة.
وعادت تحركات موظفي القطاع العام لتتصدر المشهد اللبناني مجددًا، لا سيما في عاصمة الجنوب صيدا، حيث تفاوت الالتزام بالإضراب داخل الإدارات في سرايا صيدا. فقد بدت الحركة اعتيادية في دوائر الصناعة، الزراعة، العمل، التنظيم المدني، الاقتصاد، المنطقة التربوية، تعاونية الموظفين، والصحة، في حين التزم موظفو دوائر النفوس، المالية، البيئة، السجل العقاري، المساحة، والأشغال، بقرار الرابطة من خلال الحضور إلى مكاتبهم دون استقبال أي معاملات للمواطنين.
وفي طرابلس، التزم الموظفون بالإضراب أيضًا، حيث امتنع من حضر إلى المكاتب عن استقبال المراجعين.
وأشار ممثل رابطة موظفي الإدارة العامة، المهندس إبراهيم نحّال، إلى أن “الإضراب اليوم هو تحذيري ليوم واحد فقط، وقد التزم جميع الموظفين بمكاتبهم دون تقديم أي خدمة للمواطنين أو إنجاز أي معاملة إدارية، في إطار التزام جدي وصريح”. وأضاف: “أما ما سُجّل من خروقات فاقتصر على معاملات إدارية عاجلة وطارئة، كالدخول إلى المستشفى أو شراء أدوية مزمنة تمسّ صحة المواطن وحياته”.
وتابع: “مطالبنا واضحة. قمت بزيارة عدد من المؤسسات وتفاعلت مع الموظفين الذين يطالبون بالتصعيد في حال لم يتم تلبية المطالب، سواء على مستوى إلغاء شروط المثابرة، أو ضمّ كافة الزيادات تحت مختلف المسميات إلى صلب الراتب. كما نطالب بتصحيح الرواتب والأجور، وإعداد سلسلة جديدة للرواتب والرتب تراعي مؤشر غلاء الأسعار والتضخم، باعتماد سلم رواتب متحرّك. نطالب أيضًا بإعادة احتساب المعاشات التقاعدية وتعويضات نهاية الخدمة على أساس القيمة الفعلية للدولار، واحتساب التعويضات العائلية على أساس الحد الأدنى الجديد للأجور، لا وفق التدبير المجمد منذ عام 1997”.
وختم نحّال: “نتمسك بدعم الهيئات الضامنة لتتمكن من تقديم خدمات فعلية وجدية للموظف، ونطالب بتثبيت جميع المتعاقدين والأجراء والمياومين، وإلغاء هذه التسميات لتمكين الإدارة العامة من ملء الشغور وفتح باب التوظيف أمام أصحاب الكفاءات والشهادات، إضافة إلى دعم التعليم الرسمي، الجامعة اللبنانية، والمستشفيات الحكومية، بما يمكنها من القيام بواجباتها تجاه المواطن اللبناني. كما نؤكد ضرورة تعديل بدل النقل، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار المحروقات”.
وفي السياق نفسه، توقّف العمل في سائر الدوائر الرسمية في سرايا الهرمل، حيث امتنع الموظفون عن استقبال أي معاملات