عُرضت في الإجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع تقارير عن خطورة خزانات الوقود المنتشرة على طول الساحل اللبناني، ومنها ما هو موجود على طريق الدورة – ضبية، تحذر من احتمال إنفجار أحد هذه الخزانات. فما هو الإجراء الذي اتخذ لإزالة هذا الخطر؟ وهل مسموح أن تكون هذه الخزانات في هذه البقعة ومن سمح بالبناء في محيطها؟ خصوصاً وأن هناك أبنية تبعد عشرة أمتار عن هذه الخزانات، و سنتر يضم عشرات المكاتب ومئات الموظفين ملاصق لها، كما أنها محاذية لأوتوستراد ضبية الذي يبقى مزدحماً على مدار الساعة، فمن يتحمل المسؤولية؟
كما هناك تقارير عُرضت أمام المجلس الأعلى للدفاع عن أكثر من 100 محطة وقود تقوم بتخزين كميات من النفط مضاعفة لقدرتها على التخزين، فتتحول إلى قنابل يمكن أن تدمر أحياء بأكملها، فمن يتحمل المسؤولية عن كل هذا الخطر التفجيري؟
