استغرب مصدر سياسي رسمي كبير لـ"الأنباء" "التخاطب عبر وسائل الإعلام"، تعليقا على بيان حزب الله الصادر أمس.
وكان موقف الحزب الصادر في كتاب مفتوح عبر جهاز العلاقات الإعلامية التابع له لوسائل الإعلام إلى الرؤساء الثلاثة، أعاد الأمور إلى دائرة القلق في ظل الضغوط الدولية على لبنان، وتشدد إسرائيل في نزع السلاح قبل الدخول في مفاوضات مباشرة اقترحها الجانب اللبناني بمبادرة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مدعوما من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام.
فقد رفض "الحزب" في بيانه "التورط والانزلاق إلى أفخاخ تفاوضية مطروحة، ففي ذلك المزيد من المكتسبات لمصلحة العدو الإسرائيلي الذي يأخذ دائما ولا يلتزم بما عليه، بل لا يعطي شيئا. ومع هذا العدو المتوحش لا تستقيم معه مناورة أو تشاطر. إن لبنان معني راهنا بوقف العدوان بموجب نص إعلان وقف النار (اتفاق 27 نوفمبر 2024) والضغط على العدو الصهيوني للالتزام بتنفيذه، وليس معنيا على الإطلاق بالخضوع للابتزاز العدواني والاستدراج نحو تفاوض سياسي مع العدو الصهيوني على الإطلاق، فذلك ما لا مصلحة وطنية فيه وينطوي على مخاطر وجودية تهدد الكيان اللبناني وسيادته".
وخلص البيان إلى الآتي: "ختاما، بصفتنا مكون مؤسس للبنان الذي التزمناه وطنا نهائيا لجميع أبنائه، نؤكد حقنا المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان والوقوف إلى جانب جيشنا وشعبنا لحماية سيادة بلدنا، ولا يندرج الدفاع المشروع تحت عنوان قرار السلم أو قرار الحرب، بل نمارس حقنا في الدفاع ضد عدو يفرض الحرب على بلدنا ولا يوقف اعتداءاته، بل يريد إخضاع دولتنا".
وتناول البيان في إحدى فقراته "أن القرار المتسرع للحكومة حول حصرية السلاح، حاول البعض تقديمه للعدو وحماته على أنه عربون حسن نية لبنانية تجاهه. إلا أن العدو استثمر هذه الخطيئة الحكومية ليفرض موضوع نزع سلاح المقاومة من كل لبنان كشرط لوقف الأعمال العدائية، وهذا ما لم ينص عليه إعلان وقف إطلاق النار ولا يمكن قبوله ولا فرضه. إن موضوع حصرية السلاح لا يبحث استجابة لطلب أجنبي أو ابتزاز إسرائيلي، وإنما يناقش في إطار وطني يتم التوافق فيه على استراتيجية شاملة للأمن والدفاع وحماية السيادة الوطنية".
وقال مصدر رسمي آخر لـ"الأنباء": "المراوحة في موضوع المفاوضات وغياب الرد الحاسم على الطرح اللبناني، سواء من الدول المعنية بهذا الملف أو من إسرائيل، مرده انتظار بلورة الموقف بشأن المنطقة في شكل عام وما هو مطروح في مجلس الأمن حول مستقبل الوضع في غزة والذي ستكون له تبعات ليس على مستقبل الهيكل الفلسطيني فحسب، بل على المنطقة كلها".
أضاف المصدر: "التطمينات الدولية التي نقلها ديبلوماسيون لأكثر من مسؤول لبناني بأن لا حرب في الوقت القريب، وهذه السنة تحديدا، مع الإشارة إلى أن المسعى العربي يتحرك بقوة على الساحة اللبنانية على أكثر من صعيد كداعم للمساعي الدولية ولا يتناقض معها.. وكلها تصب في إطار التوصل إلى حل نهائي لهذه الحرب المستمرة والمتقطعة على لبنان منذ عقود، من خلال قيام دولة قادرة على تنفيذ التزاماتها وحماية حدودها، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية".
وتناول المصدر "تعدد الموفدين سواء عربيا أو دوليا"، بالقول: "يأتي في إطار التفاهمات القائمة لدى أطراف اللجنة الخماسية الدولية، وان لم تكن هناك اجتماعات مباشرة بين أعضائها ولقاءات لسفرائها على الأقل في بيروت، لكنها تتكامل مع بعضها ولا يوجد أي تناقض حول التصور النهائي للحل". وأمام الملفات الضاغطة على لبنان، سعى رئيس الجمهورية إلى تجنيب البلاد أزمة من خلفية رغبة بعض الجهات السياسية تعديل قانون الانتخابات النافذ، لجهة تمكين اقتراع المغتربين في كل الدوائر من أمكنة أقامتهم.
ويتمسك رئيس البلاد بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، واقتراع جميع اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، بحرية وبالمساواة فيما بينهم، إلا انه يدرك توازيا وجود قانون نافذ تم التوافق عليه، وينطلق في مقاربته للملف من ضرورة التوافق بين الأطراف أسوة بما حصل العام 2017، يوم الانتقال من القانون الأكثري إلى القانون النسبي.
وفي شق اقتصادي - مالي، وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أمس، وفد كبير من كبار المسؤولين في البنك الدولي. وعقد لقاء مع وزير المال ياسين جابر.
من جهة أخرى، أشارت معلومات لـ"الأنباء" إلى "إصرار دولي وعربي على إنجاح زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان بين 30 تشرين الثاني و2 كانون الاول المقبل، وتفادي الانزلاق إلى سياسات لا تصب في المصلحة الوطنية.. وما بعد زيارة البابا ليس كما قبلها".