تحرص الحكومة، وسط إصرار من رئيسها نواف سلام، على إنجاز مشروع "الفجوة المالية" وإقراره في جلسة مجلس الوزراء اليوم الجمعة بعد سنوات من السجال السياسي والاقتصادي حول التخفيف من تداعيات أموال المودعين.
وأشار مصدر سياسي الى أن "إذا كان المطلوب الخروج من تداعيات الودائع والقول ان المشروع هو أفضل الممكن في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وبعد فشل كل المحاولات السابقة ومنها، إقرار مشروع الكابيتال كونترول، فإن حجم الاعتراض من أعضاء الحكومة على إقرار المشروع سيؤشر إلى السجال حوله في مجلس النواب".
أضاف المصدر: "في المقابل ينطلق الحرص الحكومي على المشروع من مواجهة التحديات الدقيقة المقبلة على البلاد سواء من الداخل أو الخارج".
وتابع المصدر: "تقف البلاد أمام استحقاقين مهمين هما: البدء بوضع خطة انتشار الجيش شمال الليطاني، وإعلان انتشار الجيش جنوب الليطاني وما يتصل به من تطوير عمل لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار (الميكانيزم)، والدور الذي يمكن ان تقوم به لجهة الدفع باتجاه الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، والتحرك الميداني على الأرض بالتعاون مع القوات الدولية في إطار تكريس الاستقرار وبث أجواء الطمأنينة، كمقدمة للبدء بعودة الحياة الطبيعية إلى المنطقة الجنوبية، من خلال وقف الاعتداءات الإسرائيلية والتدمير الممنهج التي تقوم به بشكل يومي في القرى الحدودية لتحويلها إلى مناطق غير صالحة للسكن".
ووسط كل هذه التحديات، تبقى الأنظار نحو وضع خطة لحصر السلاح شمال الليطاني، على رغم العراقيل التي تواجه هذه المهمة في ظل الاعتراض من «حزب الله»، والموقف الغامض للفصائل الفلسطينية التي هي خارج السلطة الفلسطينية.
وكشفت مصادر مطلعة عن ان "موضوع نزع سلاح الحزب من الصعوبة بمكان، ولكن لا يمكن ان تصل الأمور مواجهة بأي شكل من الاشكال. وتجري الاتصالات على غير صعيد، حيث يتقدم طرح تعطيل دور السلاح على ما عداه من خلال إعطاء الضوء الاخضر للجيش اللبناني بمصادرة أي سلاح متحرك، وعدم القيام بأي إجراءات مقابلة تصب في خانة إعادة بناء القدرة العسكرية الحزبية".
وتوقعت المصادر ان "هذا الخيار الذي تدور الاتصالات بشأنه ان يكون الأقرب إلى التفاهم حوله، خصوصا في وجود أسلحة لدى جميع القوى الحزبية في لبنان من دون الدخول في تقدير حجمها، ولكنها خارج أي استخدام أو عرض في المناسبات سواء الوطنية أو الحزبية. ويأتي الاحتفاظ بها بذريعة الدفاع عن النفس".