العنوان الفعلي للعاصفة القضائية التي أثارتها القاضية غادة عون، هو حصر التعامل بالعملات الاجنبية بجهة واحدة تمتلك القدرة على التحكم بالاقتصاد والبلاد والعباد، وهي جهة معروفة تستفيد من انهيار النظام المصرفي وسقوط الثقة الخارجية بالمصارف والشركات المالية ومنها شركة مكتف.
ولذلك تتوقع مصادر مصرفية ان يستمر الضغط على هذا الصعيد وتحديداً من بوابة القضاء من اجل اطلاق رصاصة الرحمة على القطاع النقدي وبالتالي حصر عملية استقدام العملات الصعبة وفي مقدمها الدولار، بشركات صيرفة تابعة لحزب الله والتي ستكون وحدها قادرة على التحكم بسعر الصرف في الاسواق المحلية.
واوضحت هذه المصادر ان ملاحقة شركة مكتف لا تفيد في متابعة ملف الاموال المهربة الى الخارج لأن العمليات المالية مشمولة بقانون السرية المصرفية واي تصريح عنها سيعرض الشركة المذكورة للمحاسبة امام القضاء.
