فيما تتوالى الشكاوى المقدمة من حزب الله ضد النائب السابق فارس سعيد كل فترة، تحرّك امس مسار الدعوى التي قدمها الحزب ضد سعيد، فإستدعي للحضور أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور في 13 كانون الاول المقبل، بناءً على الشكوى التي تقدّم بها سابقاً وتبلّغها سعيد، في جرم ” تلفيق ادعاءات مسؤولية الحزب عن جريمة إنفجار مرفأ بيروت”، وفي حال تخلّف سعيد عن الحضور في الموعد المذكور، فسوف تصدر بحقه مذكرة إحضار، فيما اكد سعيد انه مواطن تحت القانون، وسيستشير محاميه بشأن المثول امام القضاء.
وفي الجهة المقابلة والمعاكسة دائماً، اعلنت النيابة العامة حفظ الشكوى المقدمة ضد الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، على خلفية أحداث الطيونة التي أدت إلى مقتل 7 أشخاص وسقوط عدد من الجرحى، ورأت بأنّ ” الشكوى التي تتضمّن تعداداً للعديد من الجرائم، لا تحدّد أي فعل مادي منسوب لنصرالله بصورة شخصية، وإزاء ذلك قرّرت حفظ الشكوى، لعدم وجود ما يبرّر اتخاذ أي إجراء جزائي بشأنها”.
وكان أهالي منطقة عين الرمانة قد تقدموا بدعوى قضائية ضدّ نصرالله، وكل من يظهرهم التحقيق فاعلين أو مشتركين أو محرضين أو متدخلين أو مندسين أو متواطئين أو مرهبين ولآخر الدرجات القانونية، على إثر الأحداث الأخيرة في الطيونة، لكن سلتهم اتت فارغة …
إزاء هذين المشهدين نسأل :” من يجرؤ على إستدعاء الحاكم بأمره الى التحقيق؟، اي الوالي على لبنان الذي يوزع الاوامر يميناً وشمالاً، ويطلق التهديدات بالإصبع وكأن لا دولة في هذا البلد؟، حتى باتت في أمر الدويلة التي تقرّر في كل مؤسسات الدولة والقابضة عليها في كل الامور، من دون اي يواجهها احد، فالسلطة في لبنان على ناس وناس، وعلى الشرفاء والسياديّين والمنادين بحرّية وإستقلال لبنان، الذي بات تحت الاحتلال الايراني وبكل فخر كما يدعيّ الحزب الحاكم، لذا بتنا دويلة اشلاء خاضعة لا حول ولا قوة لها، فأين كرامة المسؤولين من كل يجري؟!!
