قبل ثلاثة أيام من إحالة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى التقاعد،لم يتم الاتفاق على أي مخرج يتيح التمديد له والبقاء في منصبه لفترة أطول،ورغم استمرار بعض الجهود في هذا المجال إلا أن التركيز ينصب حاليا على من يتولى هذا المنصب وكالة علما ان العميد رمزي الرامي هو الذي يتمتع بالأقدمية،ولكن العوامل الطائفية والمذهبية قد تلعب دورها في هذا الإطار من أجل إسناد المنصب وكالة إلى ضابط ينتمي إلى الطائفة الشيعية.
إلا أن مسألة التمديد قد بات تضغط على كل القوى السياسية، في ضوء معلومات وزارية عن أن جلسة الحكومة اليوم، وإن كانت مخصصة للمواضيع التربوية والإجتماعية، ستتطرق إلى مسألة التمديد للواء ابراهيم من خارج جدول الأعمال، وبالتالي إقفال هذا الملف.
