ترتدي الحملات السياسية والمموهة بعناوين مالية واقتصادية والتي يتعرض لها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، طابع الإستهداف الممنهج والمنظم من قبل موظف كبير سابق، ووزراء سابقين ومجموعة ” كلنا إرادة” التي تعمل بشكل منعزل عن الحراك الشعبي وتحمل أجندة سياسية عنوانها “إفلاس ” اللبنانيين.
وقد درج هذا الفريق على الهجوم على الحاكم سلامة منذ ١٧ تشرين الأول ١٠١٩.
وفي هذا السياق أدرجت أوساط وزارية سابقة الإتهام الأخير الذي ورد في صحيفة سويسرية والذي يشير إلى إخفاء تقرير من صندوق النقد حول الوضع المالي العام في العام ٢٠١٦، من دون الإشارة إلى تسلم مسؤولين في المركزي للتقرير المذكور ومن بينهم
هذا الموظف الذي يشترك مع شخصيات لبنانية وأوروبية في تنسيق الأكاذيب في إطار تقارير صادرة عن مؤسسات مالية وإعلامية، في إطار المعركة التي يخوضها البعض من أجل وضع اليد على القرار النقدي في لبنان ولأهداف تتصل فقط بالمصالح الشخصية، مع العلم أن هذا المشروع قديم وليس جديداً وسيؤدي إلى الإطاحة بالنظام الإقتصادي الليبرالي الحر في لبنان وذلك من أجل تحقيق البعض لغايات مادية فقط.
