أعلنت جمعية مزارعي الزيتون في الكورة أنّ "موسم الزيتون كان من أهم أعمدة الاقتصاد اللبناني، يستفيد منه جميع الشعب من مزارعين وعمال ومستهلكين، إلى أن تآمر بعض الفاسدين في الدولة مع مافيا الاستيراد منذ ثمانينيات القرن الماضي، وسمحوا بإغراق أسواق لبنان بزيوت مستوردة ملوثة، تم سحبها لاحقًا لاحتوائها على مواد مسببة للسرطان.
أضافت الجمعية، في بيان: "عجز المزارعين اللبنانيين عن منافسة هذه الزيوت المستوردة القاتلة، وبيع زيتهم الطبيعي، اضطرّهم إلى بيع أجزاء عزيزة من أراضيهم، التي تحولت إلى أبنية ومقالع مدمرة، مما قضى على غابات الزيتون التاريخية وأحدث تغييرات مناخية وبيئية خطيرة، وحوّل منطقة الكورة، قلب قطاع الزيتون الوطني، إلى منطقة مسرطنة غير صالحة للحياة، وأصاب شبابها ومزارعيها بالسرطان وأمراض القلب والجهاز التنفسي".
وقالت: "استمرت هذه المجزرة بحق قطاع الزيتون اللبناني حتى نجحنا عام 2015 في منع استيراد زيت الزيتون وحب الزيتون، وأجبر القضاء اللبناني بعد سنوات شركات الترابة على التوقف عن أعمالها غير القانونية واستيراد الكلينكر. فعادت الحياة إلى بساتين الزيتون وعاد الأمل إلى كل بيت في لبنان مع استهلاك الزيت الطبيعي، وعاد المزارعون إلى بساتينهم يحرثون ويقلمون ويسمدون ويزرعون، ويهبون الشعب اللبناني الغذاء والدواء والأمل، ويكتبون أروع ملحمة وفاء للأرض، غير عابئين بالقنابل الصهيونية أو مؤامرات شركات الترابة الناشرة للإرهاب البيئي والصحي والدمار الشامل".
وتابع البيان: "اليوم، مع انطلاق موسم قطاف الزيتون، ندعو إلى تطبيق قرار منع استيراد زيت الزيتون وحبّه، ونحذر من منح أي إجازات استيراد للجيش أو غيره، كما نحذر من طعن مزارعي الزيتون مجددًا، كما حدث في الموسم السابق حين تدفق الزيت المهرب إلى لبنان ليغتال الزيت الوطني. نؤكد أنّ إنتاج الموسم الحالي، رغم ضآلته، مع ما تبقى من زيت الموسم السابق، يكفيان ضعفي الاستهلاك المحلي".
وحذّروا من "منح أي رخص أو مهل لإعادة تشغيل مقالع وأفران شركات الترابة القاتلة بحجة التأهيل الاحتيالي"، ودعوا إلى "السماح باستيراد الأسمنت وإلغاء الرسوم الاحتكارية المفروضة عليه".