مخاوف متبادلة تظهر مع كل تباين في الإتجاهات والمقاربات للملفات الداخلية داخل الثنائي الشيعي، وتترجم في كل مرة بطريقة مختلفة.
ومن الحملات على مواقع التواصل الإجتماعي بين مناصري “حزب الله” من جهة وحركة “أمل” من جهة أخرى، إلى الإشكالات الأمنية في مناطق يتشارك فيها الفريقان النفوذ “العسكري”، كما هي الحال في مناطق محددة في الضاحية الجنوبية أم في الجنوب أو البقاع، يتسع هامش التفاوت في المهام بين معادلتين: الأولى داخلية والثانية حدودية جنوبية، خصوصاً وأن استقرار الجبهة الحدودية بعد العام ٢٠٠٦ رغم بعض الخروقات ، قد دفع نحو توغل الحزب باتجاه الداخل ونحو الدولة.
ومع دخول الساحة المحلية نفق الإنهيار والفراغ السياسي والمؤسساتي، إنعكست الأزمة الإقتصادية مزيداً من التوتر في العلاقة بين شارعي الحزب والحركة، فكانت السجالات والإتهامات بالفساد، ما ساهم في زيادة الهوة وكرس واقعاً من التوتر والكباش الإعلامي برز خلال الأيام الماضية وتحديداً بعد ما شهدته منطقة الشياح من اشتباكات بين مسلحين، حرص إعلام الحزب على اتهام الحركة بالمسؤولية عنها ، مع العلم أن أهالي المنطقة يتهمون الطرفين وليس طرفاً واحداً بحماية الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة كما الذين يرهبون المواطنين بالسلاح المتفلت داخل مجتمع الثنائي الشيعي.
وبرأي أحد نواب كتلة “التنمية والتحري”، فإن ما من خلاف جدي بين الحركة والحزب، وما حصل في الشياح أخيراً وتحديداً يوم السبت الماضي، حيث اعتبر أنه في ظل ضعف الدولة ، يرتفع منسوب الجريمة والحوادث الأمنية ، رافضاً بالتالي تصوير هذه الإشكالات على أنها مواجهة بين عناصر الطرفين، رافضاً في هذا السياق الدخول في تفاصيل ما حصل أو الحديث عن الواقع الداخلي والعلاقات بين الطرفين .
