إنتقدت منظّمات حقوقيّة، اليوم الخميس، تراجُع الحكومة اللبنانيّة عن قرارها القبول بصلاحيّة المحكمة الجنائيّة الدوليّة للتحقيق في “الجرائم” التي يتّهم لبنان اسرائيل بارتكابها في الجنوب.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليميّ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آية مجذوب إنّ “تفاؤلنا الأوّلي عند صدور قرار الحكومة اللبنانية بإعطاء الصلاحية للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية، تحوّل إلى خيبة أمل كبيرة”.
أضافت مجذوب: “تقول الحكومة اللبنانية إنها تريد العدالة في استهداف وقتل الصحافيين، وفي الهجمات على منشآت طبّيّة وبنى تحتيّة مدنيّة أخرى في جنوب لبنان… لكنّها أغلقت الباب أمام واحدةٍ من الوسائل القليلة للمحاسبة”.
وعادت الحكومة اللبنانية الثلثاء عن قرار اتخذته أواخر نيسان، قبلت فيه بصلاحيات المحكمة المذكورة في التحقيق والملاحقة القضائية “لكلّ الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 تشرين الأول 2023”.
وأشارت الحكومة إلى أن لبنان سيقدّم شكاوى أمام الأمم المتحدة فحسب في تلك “الجرائم”، من بينها مقتل المصوّر في وكالة رويترز عصام عبدالله في 13 تشرين الاول.
ورجّح مختبر المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي (تي إن أو) في تحقيقٍ أجراه لحساب وكالة رويترز في آذار، أنّ قذيفتَيْن أطلقتهما دبّابةٌ إسرائيليّة أسفرتا عن مقتل المصورّ عصام عبد الله.
وضمّت الحكومة اللبنانيّة هذا التّحقيق إلى شكواها.
واعتبرت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمى فقيه أن التراجع عن القرار “غير متناسبٍ مع ما سمعناه من المسؤولين الحكوميّين” عن ضرورة تحقيق المحاسبة.
وبحسب المفكّرة القانونيّة، وهي منظّمة غير حكوميّة تُعنى بالأبحاث القانونيّة وحملات المناصرة الحقوقيّة، فإنّ “بعض القوى السياسيّة الوازنة في مجلس الوزراء وبشكلٍ خاصّ حزب الله لم تكن راضية تماماً عن قرار الحكومة في نيسان”.
وأشارت المفكرة إلى أن “الهواجس من احتمال استخدام المحكمة الدولية بفعل الضغط أو الترهيب ضد قادة حزب الله أو مسؤولين في الدولة اللبنانية قد غلبت في ميزان الحكومة اللبنانية على أي أمل بقدرة هذه المحكمة على إنصاف الضحايا”.
وخلص تحقيقٌ أجرته وكالة فرانس برس بالتعاون مع مجموعة الخبراء والمحقّقين المستقلّين البريطانيّة “إير وارز” في أوائل كانون الأول، إلى أنّ قذيفة دبّابة عيار 120 ملم يستخدمُها الجيش الإسرائيليّ حصراً في المنطقة، هي الذّخيرة الّتي استعملت في الضربة.
وأشار تحقيقان آخران أجرتهما منظّمتا حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بشكلٍ منفصل إلى “ضربات إسرائيلية”.
وطلب مدّعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أخيراً إصدار مذكّرات توقيف بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة في حركة حماس، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية.