وصف مصدرإقتصادي مراقب، موازنة العام الحالي بأنها لا تخلو من التناقضات في الإتجاهات الإقتصادية رغم أن أن خطوطها الأساسية تتضمن رفع الرسوم والضرائب بعيداً عن أي إجراءات إصلاحية.وأكد المصدر ل LebTalks أن العدالة في هذه الضرائب المستحدثة والتي تطال الشريحة الكبرى من المواطنين بعدما ارتفعت ضريبة الدخل بنسبة ٢٥ بالمئة، ما سيلقي أعباء على القطاع الخاص وعلى الموظفين كما الشركات، وذلك من دون إغفال الرسوم المرتفعة على الخدمات على أنواعها.
ورداً على سؤال حول المدة الزمنية المتبقية من العام لإقرار الموازنة، اعتبر المصدر الإقتصادي أن الهدف الوحيد من هذه الموازنة التي تأخرت كثيراً، هو الحصول على إيرادات من المواطنين ومن دون تقديم أي خدمات أو تنفيذ إصلاحات في المقابل، وذلك بعيداً عن أية أهداف جدية بالعمل على معالجة الإنهيارات المتراكمة في كل المجالات.
إلا أن المصدر توقع إقرار المشروع بعد تعديلات بسيطة في مجلس الوزراء، وذلك على قاعدة تأمين الإيرادات بمعزل عن العشوائية في بعض البنود.
أما لجهة إقرار هذه الموازنة في المجلس النيابي، فإن المصدر نفسه، لم ير عائقاً فعلياً باستثناء تأمين توافق سياسي بالدرجة الأولى على عقد جلسات تشريعية في ضوء معارضة كتل نيابية عدة لأي تشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية.
