رأى رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى أن قرار معاودة استعمال قاعة المحكمة في سجن رومية من أجل تسريع المحاكمات، خطوة إيجابية تستحق التنويه، موجهاً الشكر في هذا الصدد الى كل من عمل في سبيل ذلك، لا سيما وزارة العدل، وزارة الداخلية والبلديات، ونقابة المحامين.
وذكر موسى في بيان: "هذا الأمر كان مطلباً مزمناً للجنة حقوق الانسان".
واعتبر هذه الخطوة أنها كشمعة في ظلمة السجون التي تحتاج الى الكثير من العمل، مشيراً إلى أنه على الرغم من الاجتماعات والمطالبات المتكررة، إلا أن التقدم بطيء جداً والوضع مؤسف.
وقال: "السجون قضية أساسية تمس المجتمعات الوطنية، ومن شأنها أن تعطي صورة عن رقي الشعوب ومدى التزام الحكومات مباديء حقوق الانسان وصون الكرامات".
كما اعتبر ان السجين هو عنصر ضال في المجتمع، والسجن يفترض أن يكون عقاباً تأهيلياً له حتى لا يعاود ارتكاب الجرم وانتهاك القانون. وتساءل: "هل السجن عندنا لديه مقومات التأهيل؟".
موسى اشار إلى ان السجين انسان يمرض، ويحتاج الى عناية طبية في المستشفى، والى أدوية وعلاجات. وسأل أيضاً: "فهل الرعاية الصحية متوافرة له؟"
وتابع: "السجين إنسان ينبغي أن يتغذى ليتمكن من الاستمرار في العيش. فهل المأكل والمشرب متوافران له؟".
وقال: "هذه التساؤلات رغم بداهتها، لا بد من أن تطرح بقوة في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، والشلل الذي يوهن المؤسسات". لافتاً إلى أنه سبق وأن عقدت اللجنة النيابية لحقوق الانسان، وبالتعاون مع مختصين وهيئات محلية ودولية معنية بالسجون وحقوق الانسان، سلسلة جلسات ولقاءات، حيث تم القيام بجولات لمعاينة أوضاع بعض السجون، وللبحث في ما يمكن توفيره من أجل هذه القضية القانونية والإنسانية.
وتابع: "كذلك طالبنا مرارا بمعالجة اكتظاظ السجون، وتقدمنا مع عدد من الزملاء باقتراح قانون للعفو العام عن محكومين وفقا لشروط محددة، لكن للأسف حالت المناكفات السياسية دون إقراره".
في سياق متصل، أشار الى أنه على الصعيدين المعيشي والصحي، وفي ظل ضآلة الامكانات في هذه الظروف الضاغطة، لابد من إلقاء التحية على تعاون السلطات والمجتمع الاهلي الذي يساعد في الأمور المعيشية والصحية للمساجين، وأمل في مزيد من التنسيق والتعاون من أجل توفير الدعم الضروري لهذه الفئة من المجتمع.
وفي الختام دعا الحكومة الى تفعيل اللجنة الوزارية للسجون التي شكلت قبل أعوام، واتخاذ إجراءات فعالة لتخفيف الاكتظاظ باعتباره آفة كبري، وزيادة الاهتمام بالأمور الحياتية للسجناء.