عقدت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، مساء أمس إجتماعاً عبر " تقنية زوم"، قيّمت خلاله وضع الإضراب الممدّد لغاية أمس الجمعة ٢٧ الجاري ضمناً، وناقشت ما آلت اليه التطورات الإقتصادية والمعيشية على الشعب اللبناني وعلى الموظفين بشكل خاص،
كما ناقشت ما وصلها بالتواتر عن الأجواء التي سادت اللقاءات بين دولة رئيس الحكومة ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان حول ما يُمكن أن يُحقَق للموظفين من مطالب،
وخلُصت إلى ما يلي :
"إن الهيئة الإدارية للرابطة، إذ تلفت المعنيين كافةً أن حقوق الموظفين وحاجاتهم ومطالبهم التي ما هي إلا الحدّ الأدنى من هذه الحقوق والحاجات، ليست مجرد أرقام تخضع لميزان الربح أو الخسارة، على صيرفة أو على غير صيرفة، إنها حياة بشر ومواطنين وموظفين، لهم الحق بالأجر العادل والكافي لحياة كريمة لائقة، من الغذاء الى الماء والتدفئة والطبابة والاستشفاء والدواء والكهرباء وتعليم أولادهم، والاتصالات .. بعد كل ما خسروه من رواتبهم وليسوا مسؤولين عن السبب، وبالتالي باحتسابها على سعر ١٥٠٠ ليرة للدولار الواحد .. أنها مسألة حياة أرواح تُزهق، وليست أرقاماً مصرفية ..
وإذ تنوه بما افتتحَ به دولة الرئيس ميقاتي لقاءه معها حين أكد أن زيادة الرواتب بالليرة اللبنانية مهما بلغت، لن تحل المشكلة، يجب أن تكون مرتبطة بمؤشر ثابت، وهو بذلك وضعَ الإصبع على الجرح، لأننا ما كدنا نتقاضى أول زيادة للرواتب تحت مسمى مساعدة إجتماعية حتى اختفت قيمتها بفعل التحليق الصاروخي للدولار الأسود ولمنصة صيرفة.
و الرابطة إذ تؤكد على مطلب صرف كل المستحقات على منصة خاصة لا تزيد عن خمس عشرة ألف ليرة لبنانية للدولار الأميركي، ودمجها في صلب الراتب، وهذا مطلب أساسي للحفاظ على قيمة هذه الرواتب،
وتؤكد أن الزملاء الذين يزداد وضعهم تفاقماً ، ويخوضون معركة وجودية في وطنهم، لن يساوموا على حياة عائلاتهم تحت أي ظرف،
كما تؤكد على مطالبها وتمسكها بحقوق الموظفين المعنوية والمادية، وعلى مضيها في النضال لتحقيق هذه المطالب التي تكتفي في هذه المرحلة بالآتي منها :
١- زيادة ضعفين على الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف الواردة في موازنة ٢٠٢٢ لتصبح خمسة أضعاف الراتب وسحبها على منصة صرف لا تزيد عن خمسة عشر ألف ليرة لبنانية.
٢- التغطية الصحية الكاملة والشاملة.
٣- إستعادة قيمة التقديمات الإجتماعية والمنح التعليمية بما يتناسب مع ارتفاع مؤشر الغلاء وأقساط المدارس الحالية.
٤- تزويد الموظفين بقسائم بنزين تتناسب مع المسافات التي تفصلهم عن مراكز عملهم أو ما يعادل قيمة ١٠ ليترات بنزين.
٥- إفادة متعاقدي الساعة وعمال الفاتورة من التقديمات الصحية والإجتماعية وبدل النقل.
٦- حلّ معضلة العلاقة مع المصارف بتنظيمها أو إنهائها.
وإلى أن يعترف أولياء القرار بحق العاملين في الإدارة العامة ومتقاعديها بالحياة الكريمة وبالمواطنة الكاملة،
و الى أن يكفّوا عن احتساب الموظفين أرقاماً حسابية في ميزان مدفوعات مصرف لبنان، في حين غاب عنهم رقم مدفوعاتهم فقط عن بدل النقل، الذي لا تكفيه أضعاف ما يتقاضون وما تسمح المصارف بوصوله اليهم،
تعلن الهيئة الإدارية للرابطة تمديد الإضراب مع عدم الحضور الى مراكز العمل لغاية مساء يوم الجمعة الواقع فيه ٢٠٢٣/٢/٢٤ ضمناً على أن تُتخذ القرارات اللازمة تباعاً على ضوء التطورات.