أشارت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان إلى أن "بعد إصرار الجهات المعنية على حرمان الموظفين من حقوقهم، وامتناعهم عن صرف تعويضات الضمان المستحقة، إلى جانب غياب أي نية لسداد متممات الراتب المنصوص عنها في عقد العمل الجماعي، نجد أنفسنا أمام واقع من المماطلة وغياب الشفافية في معالجة هذه القضايا.
لذا، وحرصاً من النقابة على حماية حقوقكم، تقرر البدء بسلسلة من التحركات اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وسيتم إعلامكم بآلية التحرك وتفاصيله قبل ٢٤ ساعة من كل خطوة".