يبدو أن خطوة وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي بإعطاء الإذن بملاحقة مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان قضائياً بتهم فساد، قد حظيت بغطاء رئيس الحكومة، بشكل مباشر. ولا يمكن فصل القرار عن مسار غير قصير، يقوم به ميقاتي، بشراكة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري خصوصاً، لاستبدال “ودائع سعد الحريري” بآخرين محسوبين على ميقاتي نفسه.
وأفادت مصادر عليمة، بأن شراكة برّي مع ميقاتي وُجدت، بعد أن سمع رئيس المجلس من الرياض رسائل واضحة، بأن عودة سعد الحريري الى العمل السياسي في لبنان ليست قريبة، وحتى غير مطروحة حالياً.
وختمت المصادر، بأن ميقاتي يستغل الظرف لتعزيز حضوره في الإدارة اللبنانية، وتحديداً في مفاصلها الاساسية، وذلك لسبب من اثنين، إما أن استمراره على رأس حكومة تصريف الاعمال سيطول، أي لا انتخاب قريب لرئيس للجمهورية، وهو بحاجة لشبكة من المحسوبين عليه لتسهيل عمله، وإما أنه لن يعود رئيساً للحكومة في العهد القادم، فاختار إبقاء بعض مفاتيح النفوذ لحسابه، لضرورات انتخابية.
