ينشر نادي قضاة لبنان تباعاً مجموعة من الأسئلة والأجوبة حول ما يُثار من مسائل تهّم الرأي العام، وذلك حرصاً منه على مصداقية السلطة القضائية وعلى الشفافية في ممارسة الشأن العام، وانفتاحاً من النادي على أي نقد بنّاء يشكل حافزاً للتحسين ودحضاً منه للنقد الهدّام الذي يشكل تضليلاً للرأي العام.
السؤال الرابع الذي يطرحه النادي هو: هل صحيح أن معاناة القضاة هي عينها معاناة القطاع العام؟ والجواب في النص والفيديو المرفق:
مما لا شك فيه أن كل القطاع العام يعاني من ترهل الدولة وانهيار القدرة الشرائية لرواتبه بالليرة اللبنانية، إنما ما تواجهه السلطة القضائية يتجاوز ذلك، إذ نرى قصور العدل تخلو من مقومات العمل اللائق سواء للقاضي أم للمحامي أم للمساعد القضائي أم للمواطن لناحية النظافة والكهرباء والصيانة والأمن، فضلاً عن التعذّر في كثير من الأحيان عن القيام بسَوق الموقوفين، أو تأمين مستلزمات العمل البديهية من أوراق رسمية وقرطاسية ومغلفات ودفاتر أساس وغيرها بعد أن كان القضاة يؤمنون معظم تلك الحاجات من مالهم الخاص لغاية عدم قدرتهم عن القيام بذلك.
هذا ناهيك عن تمنّع السلطة السياسية عن الالتزام بالقرارات القضائية لاسيما قرارات مجلس الشورى وعن التدخلات السافرة في القضاء جهاراً أو سراً، مباشرةً أو بواسطة مَن عيّنوهم، وتشويه عمل القضاء والإساءة المستمرة له، فيمسي القضاء "قضاءات" يرضون عنه أم لا حَسب سلطتهم عليه، "يشيطنون" مَن لا يخضع لهم ويحمون مَن يعمل تحت إمرتهم، يشدّدون على ضرورة إقرار قانون الاستقلالية في كلامهم ويتملّصون منه في أفعالهم، ينادون بقضاء فاعل وعندما يفعل ويواجه بحزم، كما هي الحال في إحدى أهم القضايا، يتعرّض لإهمال مقصود كمن قرّر إنزال القصاص بالعدالة وبكل قاضٍ نزيه وجريء.