أعلن وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين خلال مشاركته في مؤتمر ASCO 2025 حول أبرز الأبحاث وأحدثها في علاج السرطان أن "الوزارة أحرزت تقدمًا ملموسًا في تطبيق الخطة الوطنية الخمسية لمكافحة السرطان التي كانت وزارة الصحة العامة قد أطلقتها في شهر تموز 2023 في سياق الاستراتيجية الوطنية للصحة 2030. وتناول الخطوات المقبلة التي تسعى الوزارة لتحقيقها في سياق متابعة تنفيذ الخطة".
ولفت ناصر الدين إلى أن "على الرغم من الأزمة الممتدة التي يشهدها لبنان بأبعادها الاقتصادية والإجتماعية والتي طالت مختلف القطاعات، إلا أن الوزارة أثبتت إلتزامها القوي والمستمر حيال رعاية مرضى السرطان. فهذا المرض ليس مجرد تحد طبي بل إنه تحد مجتمعي أيضًا كونه يطال العائلات والمجتمع برمته، وهو يُشكل اختبارًا لقيمنا الأساسية وهي العدالة والكرامة الإنسانية والقدرة على الصمود".
وتابع أن "الخطة الوطنية لمكافحة السرطان تعكس رؤية الوزارة في أن يحصل كل مريض في لبنان، بغض النظر عن قدرته المادية، على رعاية صحية عالية الجودة".
وعرض ناصر الدين الخطوات المقبلة في هذا المجال وهي التالية:
-إعادة تفعيل وتحديث السجل الوطني للسرطان، بهدف جمع البيانات الموثوقة من جهة، وتوجيه السياسات من جهة أخرى لضمان توزيع الموارد بشكل فعّال؛ إذ لا يمكن بناء أنظمة ورسم سياسات فعّالة من دون بيانات علمية دقيقة.
-مواصلة الحوار مع "المبادرة العالمية لسرطان الأطفال (GICC)"، وهي خطوة مهمة نعتز بها تؤكّد الإلتزام بتحسين معدلات النجاة وجودة الرعاية للأطفال المصابين بالسرطان، وتعكس حرص وزارة الصحة العامة على مواكبة أفضل المعايير العالمية بما يتناسب مع السياق الوطني.
-توسيع نطاق الرعاية بحيث لا تقتصر الجهود على العلاج فقط بل تشمل الوقاية والكشف المبكر، حيث ستؤمن الوزارة في الفترة القريبة المقبلة أجهزة تصوير شعاعي للثدي (Mammography Machines) في عدد من المستشفيات الحكومية.
-العمل على إدخال لقاح HPV ضد سرطان عنق الرحم على الروزنامة الوطنية للتحصين، بحيث يكون مجانًا للفئات المستهدفة من فتيات وسيدات شابات، ويسهم في الوقاية من هذا السرطان.
-توسيع البروتوكولات العلاجية بالتعاون مع اللجان العلمية الوطنية والشركاء الدوليين، وذلك من ضمن حدود الموارد المتاحة، بحيث تكون البروتوكولات أكثر شمولا وحداثة، إذ إن التطور العلمي في هذا المجال يجب أن يصل إلى سرير المريض وألا يبقى أسير المؤتمرات والأبحاث.
-الإستثمار المستمر في آلية التتبّع الرقمي لأدوية علاج السرطان، مما يسهم في شكل فعال في محاربة التهريب والتخزين غير المشروع ويضمن وصول الدواء إلى المريض الذي يحتاجه في الوقت المناسب.
وشدد على أن "الوزارة لا يمكن أن تحقق المطلوب بيد واحدة، بل إن رعاية مرضى السرطان تتطلب تعاونًا يشمل المجتمع بأكمله، بدءًا من المؤسسات الأكاديمية والجمعيات العلمية ومقدمي الرعاية الصحية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فلكل من هذه القطاعات دور أساسي لا يمكن إغفاله، سواء في تعزيز البحث السريري أو المساهمة في رسم السياسات، وصولا إلى تدريب الجيل المقبل من اختصاصيي الأورام والعاملين في مجال رعاية مرضى السرطان".