أعلن رئيس لجنة الاشغال والطاقة النائب نزيه نجم في حديث عبر "بالمباشر" مع الصحافي رواد ضاهر أن وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه قد طرح إعادة العمل على خطة النقل العام وقد بدأت الاجتماعات بالوزارة في هذا الخصوص وذلك لتأمين البديل عن رفع سعر المحروقات ولعدم قدرة عدد كبير منهم تأمينها لٱلياتهم، معتبرا أن البطاقة التمويلية ستؤذي الاقتصاد أكثر مما ستنفعه، "فهي وكأننا أعدنا الدعم على البنزين أو الكهرباء" مضيفا انها ستكون "بطاقة انتخابية ان لم تسير وتطبّق بالشكل الصحيح".
وأشار نجم الى أن هناك ٥٥ مليار دولار "راحو خسارة" في ملف الكهرباء، لافتاً الى أنه طرح على وزيرة الطاقة الأردنية، منذ حوالي السنة، شراء "الطاقة الاضافية" التي ينتجها البلد، ولكن لم يتم العمل عليها من قبل وزيرة الطاقة أثناءها ندى البستاني"، مضيفا أن "عرض شركة siemens حينها كان ب ٧ سنت ولو فاوضتها الدولة اللبنانية، أي الحكومة، لكان المبلغ أقل وكانت تأمنت الكهرباء بتغذية أكبر" هذا لو لم يضع رئيس الحكومة السابقة حسان دياب default "وخرب البلد".
وعن النفط العراقي واستجرار الغاز من مصر واذ شكر نجم كل من مجلس الوزراء العراقي، اللواء عباس ابراهيم والوزير ريمون غجر على مساهمتهم في تأمين وصول النفط الى لبنان، قال أن "هذا النفط سيساعد في تأمين ٦ ساعات تغذية على مدة سنة في فصل الشتاء و ٤ ساعات تغذية في فصل الصيف، اما الغاز المصري فباستطاعته تشغيل المعامل في الشمال ما يعني أيضا ٤ إلى ٦ ساعات تغذية، مع العلم أنه لن يستغرق أكثر من شهر كي يصل لأن طريقه للعبور جاهز"، متوقعاً أن ترتفع ساعات التغذية في الشتاء الى اكثر من 10 ساعات في اليوم.
وفي الشق السياسي، تحدث نجم عن أن الثقة المعطاة من كتلة المستقبل واضعاً اياها في اطار الثقة لرئيس الحكومة وبعض الوزراء بحيث هؤلاء من شأنهم "اعطاء صورة راقية عن لبنان" وخصوصا من أولئك الذين "أتوا للعمل بجهد وهذا انطباع أخذته من بعض الوزراء" مشددا على ان الرقابة ستكون فعالة على الوزراء خصوصاً وان المطلوب كثير من هذه الحكومة.
ورداً على سؤال عن اعادة اعمار مرفأ بيروت قال نجم: هناك مناقصات سيتم اطلاقها وعلينا زيادة قدرة استيعاب المستوعبات من حوالي مليون مستوعب الى ٦ مليون وتعزيز قدرة المنطقة الحرة في المرفأ.
أما عن التحقيقات في إنفجار مرفأ بيروت اعتبر ان القضاء مسيّس في هذا الملف مشددا على ضرورة أن يكون هناك محكمة واحدة في لبنان تستطيع التحقيق مع الوزراء والرؤساء والنواب وحتى العسكريين وهذا في اطار مشروع القانون الذي قدمته كتلة المستقبل.