شدّد الكاتب والمفكر السياسي الدكتور نزار يونس على أن استمرار وجود السلاح غير الشرعي في لبنان، وعلى رأسه سلاح حزب الله، يشكّل انتقاصًا من سيادة الدولة ويجعل من لبنان بلدًا “مغتصبًا”، معلنًا أنه لن يبقى في وطن “مرتهن للسلاح”. وأكّد أن الحل يبدأ من الداخل، محمّلًا الطائفة الشيعية المسؤولية الأساسية في الضغط على الحزب من أجل تسليم سلاحه للدولة.
وفي حديث صحافي تناول فيه مستقبل لبنان ودوره في الشرق الأوسط الجديد، دعا يونس إلى مقاربة جذرية تواكب التغيرات الإقليمية والدولية، معتبرًا أن لبنان لن يستعيد دوره التاريخي إلا إذا تحوّل إلى دولة علمانية تعددية قائمة على السيادة الكاملة.
قال يونس بوضوح إن مسألة سلاح حزب الله لم تعد موضوعًا للحوار أو النقاش، بل باتت قضية يجب حسمها سريعًا، لما في ذلك من مصلحة للطائفة الشيعية نفسها، وللبنان بأكمله. وأضاف:
“إذا أراد حزب الله العيش في هذا البلد، فعليه تسليم سلاحه للدولة”.
ودعا رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام إلى اتخاذ القرار الشجاع بإنهاء هذا الملف، معتبرًا أن المسؤولية السياسية تقع على عاتقهما، وأن الشعب اللبناني لم يعد يحتمل واقع اللاحسم والازدواجية في السيادة.
رأى يونس أن الطائفة الشيعية مطالبة بلعب دور أساسي في الضغط الداخلي على حزب الله، معتبرًا أن استمرار السلاح خارج إطار الدولة يهدد مستقبل الشباب اللبناني، قائلاً:
“لا يمكن لشبابنا أن يعيشوا في وطن مغتصب من سلاح الحزب”.
ودعا الشيعة اللبنانيين إلى التمسك بخيار الدولة وحدها، باعتبار أن لا خلاص للطائفة ولا للوطن خارج إطار الدولة الواحدة، مؤكّدًا أن هذه اللحظة تشكّل فرصة مصيرية وأخيرة للبنان.
أوضح يونس أن لبنان، بتاريخ تعدديته الثقافية والدينية، ليس مجرّد دولة صغيرة في محيط متقلب، بل هو “حاجة للعالم، والعالم بحاجة إليه”. وأردف أن لبنان لا مبرر لوجوده إلا كبلد ثقافي حضاري متقدم، يشكّل نقطة التقاء بين الشرق والغرب وبين الإسلام والمسيحية.
وقال إن من الخطأ إعادة اختزال لبنان في كليشيهات مثل “سويسرا الشرق”، داعيًا إلى رؤيته كـ”منارة من منارات الحضارة العالمية”، وأن هذا ما نصّ عليه اتفاق الطائف، الذي دعا إلى فصل الدين عن الدولة من دون معاداة الدين.
واعتبر يونس أن معظم اللبنانيين يريدون التغيير، إلا أن الإرادة وحدها لا تكفي، بل يجب أن تُترجم إلى مشاريع واضحة وبرامج تنموية تقودها أحزاب علمانية وعابرة للطوائف. وأضاف أن القوانين الانتخابية الحالية وُضعت من قبل “المافيات والأحزاب الطائفية”، ما يمنع أي تحول ديمقراطي فعلي.
كما دعا إلى تعديل قانون الانتخابات البلدية والنيابية، مشيرًا إلى أن القانون النسبي ليس المشكلة، بل طريقة تطبيقه ضمن منظومة طائفية تعرقل الإصلاح.
في ما يخص الواقع الإقليمي، أشار يونس إلى ما سمّاه “ثورة متقدمة” في دول الخليج، لا سيما في قطر، السعودية، والإمارات، والتي باتت تتصدر مؤشرات التنمية والتحديث بعدما كانت تُعتبر دولًا متأخرة قبل عشرين عامًا. ولفت إلى أن العرب، بعددهم وموقعهم، سيحصدون الغلبة في التوازنات المستقبلية، داعيًا إلى التعاون معهم لا الترفع عليهم.
أكّد يونس أن لا قيام لوطن فعلي دون علمانية وفصل حقيقي بين الدين والدولة، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني العداء للدين بل تنظيم العلاقة بين المؤسسات الدينية والدولة الحديثة.
ودعا إلى تنظيم هيئة حوار وطني تتناول قضايا أساسية مثل:
حصرية السلاح بيد الدولة
فصل الدين عن الدولة
تطوير النظام السياسي
كيفية تكوين السلطة
ورأى أن كل هذه المسائل أهم من الحوار حول سلاح حزب الله فقط، لأنها تعالج أصل المشكلة لا نتائجها.
في ختام حديثه، شدد الدكتور نزار يونس على أن لبنان يواجه لحظة مفصلية، قائلًا:
“هذه فرصة أخيرة، وإن لم يُفهم التغيير الحاصل إقليميًا وعالميًا، فإن لبنان ذاهب إلى المجهول”.
وختم بالدعوة إلى مقاربة شجاعة وشاملة تنقذ الوطن، محذرًا من أن المراهنة على بقاء الوضع على ما هو عليه لم تعد ممكنة.