أدان وزير العدل عادل نصّار المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في بنت جبيل، مؤكداً أنّ "هذه الجريمة مرفوضة جملةً وتفصيلاً".
ولفت إلى أنّ"قرار حصر السلاح لا يستهدف فئة لبنانية معيّنة، بل يفترض أن يكون لمصلحة جميع اللبنانيين وبهدف الى بناء دولة كاملة الأوصاف"، مشدداً على أنّ "أي عرقلة لخطة الجيش قد تؤثر على التوقيت و لكن القرار نهائي وسيتم تنفيذه ".
وكشف أنّ "المؤسسة العسكرية ستزوّد الحكومة بتقارير شهرية حول سير العمل"، قائلاً: "كلّنا ثقة بجيشنا".
وفي ملف سفينة "روسوس"، أعلن نصّار أنّه" سيسلّمه صباح الاثنين إلى وزارة الخارجية ليُرسل وفق الأصول الديبلوماسية إلى بلغاريا".
أمّا في ما يخص قانون الانتخابات، فكشف الوزير عن وجود "تفاوت في وجهات النظر بينه و بين رئيس الحكومة نواف سلام حيث أنه يرى أنه كان من الافضل وضع مشروع قانون يمنح المغتربين الحق في التصويت للـ ١٢٨ نائبا".
وبالنسبة لملف الموقوفين السوريين، أوضح نصّار أنّ "اجتماعاً منسقاً سيُعقد في بيروت ويجمع الأطراف المعنيين، بهدف التوصل إلى اتفاقية تُعالج هذا الملف ضمن الأطر القانونية في اللقاء المرتقب".
وعن ملف هنيبال القذافي، أكّد وزير العدل أنّه" لا دور له فيه، لكونه يُتابَع من قبل المحقق العدلي".