قال وزير العدل ، عادل أمين نصار، اليوم السبت، إن لبنان "عالق بين المطرقة الإسرائيلية والسندان الإيراني"، مؤكدًا أن "الطرفين لا يتصرفان بحسن نية".
وأكد نصار، خلال مقابلة مع صحيفة "لو موند" الفرنسية، أن الحكومة اللبنانية "لن تقبل في أي لحظة وبأي شكل من الأشكال بخسارة شبر واحد من أرضنا والاتفاق الإطاري نص على انسحاب كامل".
وشدد ناصر على أن لبنان "لا يعترف بمنطقة أمنية أو بخط أصفر"، مؤكدًا أن الجيش اللبناني وحده يجب أن ينتشر في الجنوب وهذا مطلب لبناني داخلي.
وكشف نصار أن الحكومة اللبنانية طرحت نزع سلاح حزب الله قبل استئناف الحرب، وأعلنت أن سلاح الحزب "غير قانوني"، مضيفًا أنه لا يمكن لأحد أن يدعي أن نزع هذا السلاح يتم فقط بناء على اتفاق مع إسرائيل وكأننا ننفذ مطالب خارجية".
وأوضح نصار: "لم يدعِ أحد أن التفاوض مع الإسرائيليين أمر ممتع، لكنه الطريق الذي يمكن أن ينتج آثارًا إيجابية، أما ما نحن متأكدون منه فهو أن الطريق الآخر طريق المواجهة العسكرية كارثة للبنان".
واعتبر نصار أن الحزب "عالق في تناقضاته الخاصة"، موضحًا أن الحزب يدعم مسار إسلام آباد حيث لا يتفاوض لبنان عن نفسه ويرفض مسار واشنطن حيث يتفاوض لبنان عن نفسه.
وأشار نصار إلى أن "موقف الحزب المتناقض يكشف بوضوح إلى حد بعيد أنه مهتم بتعزيز موقف إيران في مفاوضات تخص إيران أكثر من اهتمامه بتعزيز موقف لبنان في مفاوضات تخص لبنان.
وتابع "يحق لنا أن نتساءل عما إذا كان الحزب يعتبر أن أسلحته تهدف إلى حماية الجنوب كما يدعي، أم أن الجنوب في النهاية هو الذي يستخدم لحماية هذه الأسلحة".
وأكد نصار أن الاتفاق الإطاري "لا يهدف إلى القضاء على الحزب بل إتاحة المجال أمام لبنان لبسط سيادته على كامل أراضيه".
وقال نصار إن "الحزب ادعى أن أسلحته ستردع إسرائيل عن مهاجمة لبنان لكن الأحداث أثبتت العكس"، مضيفًا: "من الواضح أن من مصلحة إسرائيل جر لبنان إلى ساحة المواجهة العسكرية في حين أن من مصلحة لبنان جر إسرائيل إلى ساحة العمل الدبلوماسي وموقف الحزب لا يفعل سوى تعقيد الموقع التفاوضي للدولة اللبنانية".