نصار: "لا تكويع" بقرار حصر السلاح

أكد وزير العدل عادل نصار أنّه "لا يجوز لأي حزب أن يفرض مشيئته على الدولة أو أن يحدد شروطه"، مشدداً على أن "قرار حصر السلاح نهائي وواضح".

وكشف نصار عن استمرار تواصل الوزارة مع السفير البلغاري في ما يتعلق بتوقيف مالك سفينة روسوس، مطمئناً إلى أن "التنسيق اللوجستي لتسريع التحقيق مستمر".

وفي ملف الموقوفين السوريين، أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاقية بين البلدين، لافتاً إلى أن "ثلاثة قضاة في دمشق ينتظرون الاجتماع الثاني المرتقب في بيروت".
أما في ما يتعلق بالموقوفين اللبنانيين في السجون السورية، فشدّد على أنّه "من حق اللبنانيين معرفة مصير أبنائهم، وأن الجانب السوري يريد معالجة هذا الملف ضمن اتفاقية قانونية"، مؤكداً أن "لبنان معني بصورة خاصة بأي معتقل في السجون السورية".

وذكّر وزير العدل أنّ "عمليات خطف أي لبناني أو غير لبناني مرفوضة ومدانة، والدولة اللبنانية تبذل كل الجهود لاسترجاع المعتقلين".

وفي قضية هنيبعل القذافي، أوضح أنّه "تم تقديم إخلاء سبيل من قبل وكيله، والطلب موجود لدى المحقق العدلي بانتظار القرار".

ورداً على تصريحات الأمين العام المساعد لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، قال نصار: "لا يوجد جمهور بتصرّف حزب، ولا يجوز لحزب الله أن يخاطب دولة أجنبية، فالحزب يجب أن يكون في خدمة الدولة لا العكس".