في موقفٍ متطوّر، وغداة الاعتراض على كلام الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الذي اتّهم فيه الحكومة بتنفيذ الأوامر الإسرائيلية، وما تبعه من محاولات لإثارة الفتنة بين اللبنانيين، أشارت المعلومات الى أن وزير العدل عادل نصار اقترح الطلب من النيابة العامة الادعاء على قاسم وإصدار مذكرة توقيف بحقه، إلّا أنّ مجلس الوزراء قرّر التروّي، لا سيّما أنّ قراراً مماثلاً قد يشعل البلد في هذه الظروف الحسّاسة، وربما يتطوّر إلى فتنة داخلية يصعب احتواؤها.
