التقى وزير العدل عادل نصّار، بحضور وزير الإعلام بول مرقص، عدداً من أصحاب المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية، في قاعة الرابع من آب في مبنى وزارة العدل.
وجرى خلال اللقاء نقاش معمّق حول سبل تعزيز التعاون بين القضاء والإعلام بأبعاده الإعلامية والقانونية، بما يخدم حماية الإعلاميين واحترام المعايير القضائية التي تراعي الأصول القانونية، إضافةً إلى ترسيخ قيم العدالة وصون حرية التعبير.
وأكد نصّار أنّه "منذ استلام الوزارة كان من أولوياته صون الحرية الإعلامية وحماية حقوق الصحافيين، وأن هذه اللقاءات تأتي بعد عمل تراكمي لمنع التجاوزات بحقهم، وقد أثبتنا خلال الفترة الماضية أننا وضعنا كل التجاوزات السابقة وراءنا"، مشدداً على "أهمية إرساء معايير مهنية لائقة لتنظيم عمل المنصات والمواقع كجزء من تنظيم العلاقة بين الإعلام والقضاء".
وأشار إلى أنّ "قانون الإعلام يجب أن يشكّل منصة لتعزيز حرية التعبير من دون المساس بالأصول القانونية التي ينبغي على جميع الوسائل الإعلامية احترامها".
واستمع وزير العدل إلى آراء واقتراحات الحاضرين، وطرح بدوره بعض المقترحات من أجل التقدّم في هذا الملف وصون الحريات الإعلامية والقضاء معاً
كما دعا نصّار المنصات والمواقع إلى التنسيق المباشر مع وزير الإعلام للمساعدة في وضع معايير واضحة وملائمة لإنشاء المواقع الإلكترونية الجديدة، الأمر الذي يساهم في حماية الحقوق والحريات الإعلامية، ويسرّع في صدور قانون الإعلام الجديد الذي أكّد الوزير مرقص أنه سيُبصر النور قريباً.
وختم نصّار بالتشديد على أنّ العلاقة بين القضاء والإعلام يجب أن تُبنى على الثقة المتبادلة، والتواصل الدائم، وتبادل الأفكار المتقدّمة، بما يخدم حرية التعبير وترسيخ العدالة.
