أكد وزير العدل عادل نصار، أنّ "حصر السلاح شرط أساسي لبناء الدولة ولا رجعة عنه"، معتبرا أنّ "الحزب" يجب أن يكون "في خدمة الدولة وليس العكس، ولا يجوز أن يفرض رؤيته على الدولة".
وفي سياق منفصل، شدد نصار على "أننا معنيون بأي معتقل لبناني في السجون السورية"، مشيرا إلى أن "الرئيس السوري قال إنه لن يتطرق لمسألة معتقلي حزب الله في سوريا".
وقال: "ننتظر قرار المحقق العدلي لإخلاء سبيل هنيبعل القذافي"، مضيفًا: "تواصلنا مع السفير البلغاري بالنسبة لتوقيف صاحب سفينة الأمونيوم".
وفي المقابل، أكد نصّار أن التواصل جارٍ ونتابع موضوع مالك سفينة "روسوس"، مشددًا على أن الملف سيصل إلى السلطات الرسمية في بلغاريا بأسرع وقت ممكن.