لفت وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إلى “ضرورة الإعلان عن حالة الطوارىء بالنسبة للنزوح السوري، ورفض استباحة المواطن اللبناني من قبل اي اجنبي”، في حديث الى اذاعة “صوت لبنان” ضمن برنامج “نقطة ع السطر”.
وانتقد “عدم القدرة على اتخاذ القرار لإنقاذ البلد بسبب جشع ونكد وتناحر الاحزاب السياسية، وبغياب ضابط الإيقاع، وعدم البت بالقرار السياسي في البلد، واقتراب الدخول في مرحلة اللاعودة”.
وأوضح “خطورة فقدان هيبة الدولة عندما تصبح القوانين حبراً على ورق”، مشيراً إلى أن “الحل يقضي بتعديل قانون حماية المستهلك واعتماد قانون متطوّر يغير مفهوم المحاسبة والغرامات، عبر تنفيذ سياسة: نفّذ ثم اعترض”، لافتاً إلى “امكان البت بهذا في جلسة واحدة”.
وأكّد سلام أن “دولرة الأسعار كانت الخيار الافضل الذي اتخذ لصالح الاقتصاد اللبناني، وساهم في استقرار سعر صرف الدولار، وان المشكلة بصعوبة ضبط المخالفات في ظل ثقافة الفساد والسرقة”.
وتطرّق إلى خطة “ماكنزي” الممتازة التي تكلّفت عليها الدولة اللبنانية من دون اعتمادها، والى الجزء الذي انطلق منه لوضع خطة اقتصادية بالتعاون مع الاسكوا في العام 2022، لم تحصل للأسف على الاهتمام المطلوب وتعذر اطلاقها كخطة حكومية”، ولفت إلى “المبادرة الجديدة لوزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المجلس النيابي لوضع خطة اقتصادية جديدة مبنية على دراسات علمية واقعية بعيدة من التجاذبات وتقدّم الحلول القريبة والمتوسطة المدى لكافة القطاعات”.
واعتبر ان “المسؤولية تتوزّع على عدد من الوزارات في موضوع حماية الغذاء، وان التجاذبات الطائفية تحول من دون ايجاد هيئة لسلامة الغذاء”، مشيراً إلى أن “موضوع الأرز المسرطن تم تضخيمه بالإعلام وان المشكلة في عدم توحيد المعايير العلمية لكل مراكز الأبحاث”.
وأكد، “أهمية حضور وزير الاقتصاد الى جانب وزير المالية اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد السنوية في المقر الرئيسي، ما يسهّل لقاء الادارات المسؤولة”.
وشدد على أن “خدمة البلد أولوية”، ورأى ان” الطريق طويل وان لا مؤشرات لتحسن الوضع في لبنان مع النظام السياسي الموجود والدولة العميقة المتحكّمة بكل مفاصل الدولة”.