إيمانًا منّا بضرورة المحافظة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وانطلاقًا من مبدأ حماية تعويضات نهاية الخدمة التي تُشكّل الخميرة الأساسية لثمار سنوات العمل والعطاء، ونظرًا لكون هذا التعويض هو المصدر الوحيد الذي يعتمد عليه الموظف بعد بلوغه سنّ التقاعد، كان لزامًا علينا التحرك دفاعًا عن هذه الحقوق المقدسة.
بناءً على ما تقدّم، تقدّمت النقابة بواسطة وكيلتها، المحامية مي عازوري، بتاريخ ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥، بطعنٍ أمام مجلس شورى الدولة سُجّل تحت الرقم٢٦/٥٧٨ طالبةً إبطال قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٦ تشرين الأول ٢٠٢٥، الذي قضى بتمديد صلاحية براءة الذمّة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لشركتَي الخليوي MIC1 SAL و MIC2 SAL فقط، دون سائر أرباب العمل، لمدة سنة إضافية.
وقد جاء هذا الطعن نظرًا لعدم جدّية الأسباب التي استند إليها قرار مجلس الوزراء في التمديد، وللضرر البالغ الذي ألحقه هذا القرار بالتوازن المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبحقوق الإجراء في شركتَي الخليوي، ولا سيّما أولئك الراغبين في تصفية تعويضات نهاية خدمتهم.