أشارت نقابة المالكين في بيان إلى أنه “على الرغم من كل التحريض الذي تمارسه لجان تدّعي تمثيل المستأجرين ضد المالكين القدامى، يتواصل صدور الأحكام القضائية بموجب قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 09/05/2014، وهذا الأمر يعيد الثقة إلى خدمة الإيجار ويعزّز ثقة المالكين بالقضاء وبخدمة الإيجار. ونحن ننتظر من جميع قضاة الإيجارات أن يحكموا بالعدل وبالقانون النافذ حكماً، وأن ينأوا بأنفسهم عن موجة التحريض ضدنا”.
ولفتت الى أن “لجنة تدعي تمثيل المستأجرين وتحتل ملكاً منذ سنوات بإيجار شبه مجاني اجتمعت منذ أيام ، وفي تحريض سافر ضدنا، وللأسف هذا ما كان ليحصل لولا تلكؤ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن نشر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية”.
وتابعت: “لهؤلاء نقول، تجرأوا واعلنوا عن قيمة بدلات الإيجار التي تدفعونها للمالك، وتحرّضون ضده في ملكه. ألا تخجلون من أنفسكم؟ لا ثقة بكم ولا بمواقفكم من الإيجارات وقضايا العمال”.
وحضت النقابة المالكين في جميع المحافظات على “الدفاع عن حقهم بالقانون من خلال الدعاوى القضائية، في حال تعذّر التفاهم مع المستأجرين الذين يمارسون الظلم في حق المالكين، وخصوصاً الذين للأسف تقنعهم ادعاءات باطلة من بعض المحامين بإمكانية التمرّد على قانون نافذ، مع العلم أن الضمير وحده كاف لإعطاء المالك حقه لو كان لهؤلاء ضمير”.
وأردفت: “نقول للمؤجرين، لا تهدأوا وطالبوا بحقكم بشتى الوسائل، ونحن نستردّ يومياً أقساماً مؤجرة رضاء أو قضاء”.