أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان أنّها "تلقت اتصالات من عدد من الزميلات والزملاء يشكون فيها من الأجور الزهيدة التي تدفعها بعض المؤسسات الصحافية والإعلامية، ومنها ما هو دون الحد الأدنى للأجور، في استغلال مؤسف للأحوال المعيشية وانحسار فرص العمل وازدياد نسب البطالة".
ورأت أنّ "هذا التصرف يشكل مخالفة صريحة لقانون العمل ولا يليق بالمهنة والعاملين فيها، ولا بموقع الصحافيين والإعلاميين ودورهم على الصعيدين الوطني والاجتماعي، ويجعلهم عرضة للعوز وللتوجه مكرهين إلى وسائل استرزاق من خارج المهنة".
وأملت من أصحاب المؤسسات الصحافية والإعلامية "تصحيح هذا الخطأ الجسيم تلقائيًا"، وأعلنت أنّها "ستعمد إلى الاتصال بنقابة الصحافة للتشاور في هذا الموضوع الخطير الذي يطاول الجسم الصحافي والإعلامي اجتماعياً ومهنياً".
ودعت وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى "أخذ دورهما القانوني لمراقبة حركة التوظيف والأجور والتعويضات والتحقق منها".
وختمت بالتأكيد على أنّ "نقابة محرري الصحافة اللبنانية، إذ تكتفي الآن بهذا البيان، تؤكد بأنها ماضية في تلقي الشكاوى للتحقق منها كي تبني على الشيء مقتضاه، والتصدي لأي شواذ أو خلل ولو اضطرها الأمر إلى كشف كل الأوراق وتسمية الأمور بأسمائها. وهي إذ تدرك صعوبة المرحلة والتحديات القاسية التي تواجه قطاع الصحافة والإعلام نتيجة غياب دعم الدولة له وعدم مساعدتها على توفير الحوافز لاستمراره، فإنها لا يمكن إلا أن تكون إلى جانب الصحافيين والإعلاميين، وضرورة تأمين متطلبات العيش الكريم، وأن أي تقصير في هذا المجال يعرض المهنة والعاملين فيها لأخطار شتى، ليس أقلها ضرب النوعية والمحتوى والصدقية والجنوح إلى الهاوية. وسيستبع مجلس النقابة بيانه هذا بسلسلة من المشاورات والاتصالات بغرض وضع خطة لحماية الصحافيين والإعلاميين وتحصينهم مهنياً".