رجّحت مصادر مطّلعة “دخول الجلسة التشريعية في نقاش مطوّل ومستفيض حول اقتراح الحفاظ على المناصفة في مجلس بلدية بيروت، وخصوصاً أنّ ثمة اتجاهات نيابية بدأت تعبّر عن تحفّظها حيال هذا التوجّه، وتتحدث عن عدم جواز تمييز بلدية بيروت عن سائر البلديات، وثمة من هؤلاء من يتحدث عن اقتراحات نيابية اخرى بأنّ تشمل المناصفة بلديات اخرى، ولاسيما في المدن الكبرى”.
وفي هذا السياق، أبلغت مصادر نيابية انّ تعدّد الاقتراحات أمر وارد وطبيعي، والحاكم بينها جميعها هو التصويت في الهيئة العامة، والأرجحية المسبقة والسائدة عشية الجلسة التشريعية، هي لإقرار قانون ضمان المناصفة في مجلس بلدية بيروت. الّا انّ المصادر عينها لا تستطيع الحكم مسبقاً وتحديد مسار الأمور، ولاسيما حول ما يتعلق بالطروحات الرامية إلى تعديل بعض النصوص المتعلقة ببلدية بيروت وصلاحيات البلدية وصلاحيات محافظ بيروت، فهذا أمر حساس، وسيفتح بالتأكيد على نقاشات إذا ما تمّ طرحه فعلاً.