لم تهضم بعد الاسواق التجارية رفع الدولار الجمركي الى 45 الفاً ليأتيها قرار مفاجئ في ظرف اشهر قليلة باعادة رفعه الى ستين الفاً. يومها دقت الهيئات الاقتصادية جرس الانذار، محذرة من ان القرار بمثابة “اطلاق رصاصة الرحمة” على اقتصاد ينازع اصلاً. لكن يبدو ان الرسالة لم تصل الى مسامع الحكومة.
رفع الدولار الجمركي إلى 60 ألف ليرة، يعني زيادة بمقدار 40 ضعفاً على السلع المستوردة غير المعفاة، وهو ما سينعكس مزيداً من الغلاء وبالتالي انخفاض الاستهلاك كما يؤكد لـ LebTalks رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس.
ويأسف شماس لعدم استشارة الهيئات الاقتصادية بمثل هذا القرار الذي يعتبره بمثابة “عنف اقتصادي” “لان الضرائب الرجعية لها مفعول قاس وسلبيّ على الاستهلاك الذي هو المحرّك الاول للاقتصاد اللبناني، والمستهلكون سيدفعون الثمن”.
ويشدد على ان ايرادات الخزينة مفترض ان تأتي من النموّ الاقتصادي وليس بهذه الطريقة “المجتزأة” و”المرتجلة” و”غير المدروسة” والتي حتماً سيكون لديها انعكاسات سلبية على الاقتصاد منها تعزيز الاقتصاد غير الشرعي والتهريب وضرب الاقتصاد الشرعي.
ويضيف شماس: “نفهم وجوب تحسين رواتب القطاع العام ولكن بالحدّ الادنى يجب ان يكون هناك تشاور بين الدولة والقطاع الخاص للبحث في افضل السبل لتعزيز الايرادات.” ويلفت الى ان امام الدولة خيارات بديلة منها تسجيل السيارات وموضوع الدوائر العقارية.
ويذكّر شماس باقتراح الهيئات الاقتصادية رفع الدولار الجمركي الى 8000 ليرة منذ بداية الازمة و”لو ان الحكومة اصغت يومها الى هذا الاقتراح لكنا حصّلنا مزيداً من الايرادات وكانت الاسواق تأقلمت بشكل تدريجيّ مع الزيادة وليس بهذا الشكل الفجائيّ” على حدّ قوله.
