هيام عيد
في الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عن تطور إيجابي على جبهة إقرار قانون ال"كابيتال كونترول" الذي تأخر أكثر من 18 شهراً، حيث من المتوقع أن تعقد لجنة المال والموازنة جلستها الأخيرة غداً الإثنين، عُلم أن الوصول إلى مرحلة إقرار هذا القانون لن يكون وشيكاً. وفي هذا السياق، كشف الوزير السابق النائب نقولا نحاس ل lebtalks أن ال "كابيتال كونترول" أمام مسار طويل، وبالتالي من المبكر الجزم اليوم بموعد إنجازه ولو أنه أقرّ في لجنة المال والموازنة. وأوضح أن الجلسة الأخيرة للجنة بحثت في بعض البنود الأساسية المتعلقة بالسحوبات النقدية بالليرة كما بالدولار بالإضافة إلى التحويلات الطلابية.
ولفت نحاس إلى أنه، بعد التطورات المالية الأخيرة، فإن ما هو منتظر من القانون المذكور، أن يكون جزءاً من خطة مالية أوسع من عملية وضع ضوابط إستثنائية للتحويلات المصرفية، وذلك بهدف التقدم في إطار الخروج من الأزمة، وبالتالي تقديم ضمانات للمودعين تكفل لهم الحد الأدنى من الحقوق لناحية سقوف السحب من المصارف.
ومن هنا، لاحظ نحاس أنه يجب الإنتظار لبعض الوقت قبل إطلاق الأحكام على قانون ال"الكابيتال كونترول"، كاشفاً أنه من الممكن أن يعرض مشروع القانون على اللجان النيابية المشتركة وبالتالي من المفترض حالياً ترقب المستجدات على هذا الصعيد، علماً أن لجنة المال والموازنة قد أنجزت بحث ومناقشة وإقرار البنود الأساسية في المشروع، وستعود للإجتماع الإثنين من أجل استكمال كل البنود الواردة في مشروع القانون.