تحت عنوان "تشريع الضرورة" تلتئم الهيئة العامة لمجلس النواب قبل ظهر اليوم في جلسة تشريعية، يتضمن جدول أعمالها 40 بندا أبرزها وأهمها مشروع قانون رفع السرية المصرفية الذي ربما سيكون نجم الجلسة من حيث النقاش، باعتباره مطلباً دولياً من جهة وخطوة جديدة على صعيد النظام المصرفي في لبنان، وكذلك هناك مجموعة من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى فتح الاعتمادات الخاصة بتغطية نفقات القطاع العام والمساعدات الإجتماعية نظراً لغياب الموازنة واستمرار الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية.وأشارت مصادر سياسية متابعة عبر LebTalks الى ان هذه الجلسة قد تشهد اقراراً للموازنة، وقانون السرية المصرفية بصيغة معدلة، الا انها لن تشهد اقراراً للكابيتال كنترول الذي سيشهد مزيداً من التعديلات. وفي هذا الاطار، اعتبر الكاتب والخبير الاقتصادي انطوان فرح ان السريّة المصرفية كانت إحدى نقاط القوة في القطاع المصرفي اللبناني وهذا القانون أقرّ بعد 10 سنوات من استقلال لبنان، ما أدى الى استفادة لبنان والقطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني من السرية المصرفية من هذا القانون، خصوصاً في حقبة البترودولار، اي الحقبة التي بدأت فيها أموال القطاع النفطي الخليجي بالتدفع الى لبنان إضافة الى وجود مستثمرين واثرياء نتيجة الثروة النفطية، وقسم من هذه الأموال وصلت الى القطاع المصرفي اللبناني نتيجة السرية المصرفية التي كانت تشكل نوعا من الحماية لكل مستثمر كان يخاف في بلاده من مصادرة امواله، وبالتالي لعبت دوراً كبيراً في ازدهار ونمو ونجاح الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي على حدّ سواء.ورداً على سؤال حول شروط صندوق النقد الدولي الغاء هذه السرية، اعتبر في حديث عبر LebTalks ان هذا المطلب يستند الى ضعف أجهزة الدولة، اذ انه لو كانت الدولة قادرة على منع التهرب الضريبي لكان من الممكن ان يلغي صندوق النقد هذا القرار، ومن هنا جاء هذا المطلب من صندوق النقد، لضبط الوضع المالي للشركات والربط بين دفع الضرائب لأنه في المصارف تتوضح صورة الوضع المالي لهذه الشركات وبالتالي يصبح التهرب الضريبي شبه مستحيل أو صعب جداً، وهذا كان مطلب لبناني سابق.وحول أضرار رفع السريّة المصرفية، باتت الأضرار أقل بكثير، خصوصاً وان لبنان غير قادر على استقطاب الأموال من الخارج، وبالتالي فان حال الافلاس الذي تعاني منه الدولة، لن يكون له تأثير سلبي كبير، مشيراً الى انه من الممكن اعتماد فترة معينة لاعتماد السرية المصرفية على ان يتم رفعها بعد حين، عندما تصبح الدولة قادرة على ضبط الضرائب واستيفائها كما يجب.
