لا يختلف متابعان لملف انتخابات رئاسة الجمهوريّة على ثابتة واحدة وهي أن “حزب الله” يحاول إخراج الإستحقاق عن إطاره الدستوري الطبيعي وتشعيبه عبر ربط استحقاقات دستوريّة أخرى به وذلك في محاولة لزيادة التعقيدات على الملف، من هنا يمكن أن نفهم هذه الخطوة انطلاقاً من 4 جهات هي:الجهّة الأولى، يحاول “حزب الله” اليوم شبك استحقاق تكليف رئيس حكومة العهد بالإستحقاق الرئاسي، حيث يبدي، بحسب المعلومات الصحافيّة، مقربون منه رفض الحزب التام لعودة الرئيس نجيب ميقاتي أو أي شخصيّة مشابهة إلى رئاسة الحكومة، ولا تقتصر الأمور عند هذا الحد وإنما يشنّ هؤلاء المقرّبين من الحزب هجوماً على ميقاتي مدّعين أنه من الأفضل “يشوف شغله أو يترشح على النيابة”. وهنا يمكن أن نستنتج أن “حزب الله” يريد علانيّة ضرب كل ما يُشاع عن تسوية قوامها أن يكون الرئيس من صفوفه أي “سليمان فرنجيّة”، على أن يكون رئيس الحكومة من المعارضة أي “نواف سلام”، لأنه برفض ميقاتي و”أشباهه” يكون قد رفع السقف عالياً لما هو فوق سلام بأشواط.
الجهّة الثانيّة، لقد ترافق هذا الكلام الصادر عن المقربين من “حزب الله” بتوقيت مشبوه مع إعلان الرئيس نبيه بري عبر مكتبه الإعلامي صرف النظر عن مسألة الحوار بحجة رفض “التيار” و”القوات” له، وهنا بيت القصيد حيث قرّر بري الإستعاضة عنه بمشاورات في دارته بدل أن يذهب باتجاه عقد جلسة نيابيّة يكون الحوار جزءاً منها عملاً بأحكام الدستور. وهذه الخطوة يمكن فهمها على أنها بالتنسيق مع “حزب الله” الذي يدفع باتجاه رئيس جمهوريّة ورئيس حكومة “ميّاليَن” له رافضاً المقايضة بين الموقعين وذلك حسب ما فُهم مما جاء على لسان المقربين منه، لأنه في حال مضى بري في مسألة الحوار أياً يكن شكله فنتائجه لا يمكن بأي شكل من الأشكال إيصال “حزب الله” إلى مراده، أي ضمان وصول سليمان فرنجيّة إلى رئاسة الجمهوريّة.
الجهة الثالثة، نقل عن دوائر أميركية بأن هناك ضغط خارجي يُمارس منذ أسابيع لتقديم الانتخابات الرئاسية على ما عداها من الاستحقاقات، وهنا يمكن أن نفهم خطوة محاولة ربط “حزب الله” الإستحقاق الرئاسي باستحقاقات أخرى، والإصرار على التباحث بها الآن قبل مسألة الرئاسة لمعارضة التوجّه الدولي، بغضّ النظر عما إذا كان هذا التوجه يصب في المصلحة الوطنيّة اللبنانيّة العليا أم لا.الجهّة الرابعة، لدى “حزب الله” تخوّف كبير من تطوّر الدور السعودي في لبنان، والقابليّة والجاهزية التي تبديها المملكة العربيّة السعوديّة لمساعدة لبنان للخروج من أزمته عبر عرضها، بحسب المصادر، تنفيذ 22 مشروعاً تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار، وخصوصاً لناحية أن عرضها هذا مشروط بانتخاب رئيس يمارس صلاحياته بعيداً عن تأثير إيران و”حزب الله”، بالإضافة إلى وصول رئيس حكومة قريب منها ويعاونه وزراء لا ينتمون الى محور الممانعة. وبذلك هناك تخوّف لدى الحزب، وتحت وطأة الأزمات الإقتصاديّة الماليّة وإمكانيّة حصول ضغط شعبي مهول، من أن يتم القبول بالعرض السعودي الذي يمكن أن يُعَد بمثابة نهاية “حزب الله” السياسيّة في لبنان.في النهاية، يمكن أن نستنتج بشكل واضح أن مخطط “حزب الله” للإستحقاق الرئاسي هو ضمان وصول سليمان فرنجيّة ورئيس حكومة موال له عبر ضرب أي توجّه يرمي للوصول إلى غير هذه النتيجة في مهده وقبل أن يبدأ، ويلعب لعبة الصمت الفعّال والمدروس، لذا على كل من يبدّي المصلحة الوطنيّة اللبنانيّة العليا ألا يواجه المسار الذي يمضي به “حزب الله”، ولا مجال لهذا الأمر سوى عبر توحّد 65 صوتاً من السياديين على مرشّح واحد، وهي خطوة كفيلة بوضع حد للمسار الذي يرسمه الحزب للملف الرئاسي.