مع إقفال ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والذي أتى نتيجة تقاطع المناخات الإقليمية والدولية والحاجة الغربية على وجه الخصوص من أجل الطاقة، انطلق على الساحة الداخلية السياسية، أكثر من سجال يتناول هذا الإتفاق، مع جنوح قوى الأمر الواقع إلى تبنّيه وتصريفه لتصفية حسابات سياسية داخلية.
و لم يلغ الحديث الرسمي عن أن الإتفاق تقني ، موجة ردود الفعل والمواقف التي سُجّلت في الساعات الماضية، والتي تناولت في معظمها الغموض والسرية التي رافقت بنود هذا الإتفاق، وبالتالي عدم عرضه للنقاش في الحكومة أو في مجلس النواب. وفي هذا السياق قالت مصادر نيابية بارزة ، إن الخلاف على تسمية هذا الإتفاق أو تبادل الوثائق أو الرسائل الثنائية، يُشكّل بحد ذاته، لغزاً، خصوصاً وأن توصيفه بالدرجة الأولى، حمل أكثر من طابع في الساعات الماضية وطيلة يوم الترسيم الطويل من بعبدا إلى الناقورة مروراً بالسراي الحكومي وعين التينة.
إلاّ أن المعادلة الواضحة التي تظهّرت من خلال الرسالة التي وقعها لبنان وسيقدمها إلى الأمم المتحدة، تختصر الإتفاق بحدّ ذاته وتكرّس واقعاً جديداً لن يبدأ اللبنانيون بتلمّسه إلاّ بعد حين، باستثناء عملية الإستثمار لهذا التطور والتي بدأت باكراً من قبل القوى السياسية المعنية بإبرامه، والقوى المستفيدة من إقفال صفحة التوتر على الحدود الجنوبية وبشكلٍ خاص القوى التي تملك أجندةً خاصة لا تزال إلى اليوم غير واضحة، وشكّلت الغطاء والحافز المباشر لإنجاز الترسيم البحري في الوقت الحالي.ويعزز الإستثمار السياسي وعدم انسحابه مالياً أو اقتصادياً، كل المقاربات التي شككت بما تحقق لجهة كونه صفقةً سياسية بالدرجة الأولى، ومن المستحيل ترجمتها داخلياً من أجل تحقيق انفراجات على صعيد الأزمة المالية والإنهيار المتسارع في كل القطاعات، وذلك بدلالة عدم تعديل النظرة من قبل مؤسسات التصنيف، للواقع المالي في لبنان، بانتظار تحقيق شرطين اساسيين ، الأول إجراء الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي والثاني إنجاز الإتفاق مع صندوق النقد على برنامج تمويل.