يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد لبحث مستجدات الوضعين المالي والنقدي ولا سيما مع اقتراب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقد تتحوّل الجلسة حسب المعلومات الى جلسة تعيين حاكم جديد في ضوء ما سيصدر عن اجتماعات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي احداها مع نواب الحاكم الاربعة لمناقشة موضوع الاستقالة.
مصادر القوات اللبنانية اوضحت لـ LebTalks انها لم تسمع صراحة اي دعوة لاجتماع لتعيين حاكم مصرف لبنان جديد. فمن يدعو مجلس الوزراء للاجتماع هو رئيس الحكومة، واي دعوة خارج اطار رئيس الحكومة هي دعوة في غير محلها، فيما سمعنا ذلك من الرئيس بري وهو رئيس السلطة التشريعية ولا علاقة له بالسلطة التنفيذية وهناك فصل للسلطات.
واكدت المصادر ان لا احد يستطيع ان يملي على رئيس الحكومة والحكومة ما يمكن ان تقرره كما لا احد يستطيع ان يملي على رئيس الحكومة، في ظل الشغور الرئاسي، جدول الاعمال الذي ينقاش عادة بين رئيس الحكومة الذي يحضّره ورئيس الجمهورية الذي يطّلع عليه وبالتالي لم اسمع اي شيء من هذا القبيل.
وتضيف المصادر: موقف القوات واضح، الدستور يقول في ظلّ الشغور لا تعيين ولا تمديد انما مقاربة الامر انطلاقاً من تصريف اعمال وهذا التصريف الاعمال يتحمّل مسؤوليته الفريق الذي فرّغ الدولة ويمنع انتخابات رئاسية اي فريق الممانعة تحديداً الرئيس بري والسيد نصرالله، هما يتحمّلان مسؤولية مباشرة عن الشغور الرئاسي وهذا التمدد لهذا الشغور على مستوى الدولة ومؤسساتها ومترتبات وانعكاسات ذلك على اوضاع البلد المالية والسياسية.
مصادر حزب الكتائب اكدت بدورها لـ LebTaks ان كل ما يحصل هو ترقيع وغير قانوني وغير دستوري وموقف الحزب مبدأي من ذلك ويكرّره في كل البيانات الصادرة عنه.
وشددت المصادر على ان لا مفرّ من انتخاب رئيس لعودة الامور الى طبيعتها ولكي تكون التعيينات بحسب الاصول، امّا في حال شغور منصب الحاكمية فهناك انظمة مرعية الاجراء تنظم العمل الى حين تعيين حاكم اصيل.
ولفتت مصادر الكتائب الى ان اجتماعات المعارضة دائمة ومفتوحة.
النائب وضاح صادق اكد من جهته لـ LebTalks ان الموضوع مرفوض وغير قانوني وعندما يحصل نقرّر خطوتنا التالية ونبني على الشيء مقتضاه.